۱۳۸۹ بهمن ۲۰, چهارشنبه

فیلتر شدن وبلاگ

فیلتر چی به وبلاگ من رحم نکرد
در دست بررسی ست که از خود دفاع کنم (ایمیل زدم) انشا الله حل می شه اگر نشد در سرویس دیگری باز می گردم

قانون پیش فروش ساختمان



قانون پیش‌فروش ساختمان از سوى رئیس‌جمهور ابلاغ شد


قانون پیش‌فروش ساختمان از سوى رئیس‌جمهور ابلاغ شد
بر اساس این قانون، هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش‌فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش‌خریدار) درآید از نظر مقررات این قانون «قرارداد پیش‌فروش ساختمان» محسوب می‌شود


قانون پیش‌فروش ساختمان ابلا غ شد
بر اساس این قانون، هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش‌فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش‌خریدار) درآید از نظر مقررات این قانون «قرارداد پیش‌فروش ساختمان» محسوب می‌شود
من
قانون پیش‌فروش ساختمان از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون پیش‌فروش ساختمان که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است، از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
بر اساس این قانون، هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش‌فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش‌خریدار) درآید از نظر مقررات این قانون «قرارداد پیش‌فروش ساختمان» محسوب می‌شود.
همچنین قرارداد پیش‌فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده (2) این قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد.
بر این اساس، تنظیم قرارداد پیش‌فروش منوط به ارائه مدارک، سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بناء یا قرارداد رسمی حاکی از این‌که مورد معامله در ازاء سرمایه‌گذاری با حق فروش از طریق احداث بناء بر روی عرصه به پیش‌فروشنده اختصاص یافته است، پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد، بیمه‌نامه مربوط به مسئولیت موضوع ماده (9) این قانون، تأییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان و پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است.
بر اساس این قانون، تنظیم قرارداد پیش‌فروش و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن نزد دفاتر اسناد رسمی با پرداخت حق‌الثبت و بدون ارائه گواهی مالیاتی صرفاً در قبال پرداخت حق‌التحریر طبق تعرفه خاص قوه قضائیه صورت می‌گیرد.
بر اساس قانون پیش‌فروش ساختمان، مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش‌فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی‌توانند رأساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیش‌فروش کنند. در غیراین‌صورت برای بار اول تا یک‌سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.


منبع کانون خراسان

۱۳۸۹ بهمن ۱۹, سه‌شنبه

آقایان دروغ چرا تا قبر ...

 مطالب زیر در عصر ایران وچکیده آن در روزنامه کیهان درج گردید
سال جاري، مجلس شوراي اسلامي پس از سه بار مخالفت با اجباري شدن ثبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمي، سرانجام با آن موافقت كرد.

مصوبه اي كه در صورت عملياتي شدن، تنها اتلاف وقت شهروندان و تحميل هزينه هاي اضافي و زائد بر آنان را به همراه خواهد داشت. اين موضوع زماني اهميت بيشتري پيدا مي كند كه با توجه به اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها، اين انتظار از نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي مي رود كه در پي تصويب قوانيني باشد تا هزينه هاي كمتري بر مردم تحميل شود.

براساس ماده 30 لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم مربوط به حمل ونقل و لزوم تنظيم سند رسمي خودرو، در صورت تاييد شوراي نگهبان قانون اساسي، از اين پس دارندگان وسايل نقليه براي نقل و انتقال خودرو مكلف مي شوند ابتدا با پرداخت مبلغي حدود 30 هزار تومان به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده ديگر براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جرايم و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه و سندي قانوني دريافت كنند. در مرحله بعد، مالكان مي بايست مجددا به دفترخانه مراجعه كرده و با پرداخت حداقل 200 هزار تومان مبلغ ناقابل ديگر!، بار ديگر اسناد ثبت شده توسط نيروي انتظامي را اين بار در دفاتر اسناد رسمي ثبت كنند.

جداي از برخي مسائل حاشيه اي قابل تامل، سوال برانگيز و تاثيرگذار در تصويب لايحه مذكور نظير برخي لابي هاي پيدا و پنهان برخي از سردفتران با تعدادي از نمايندگان مجلس و كسب سود دست كم 400 ميليارد توماني دفاتر اسناد رسمي از محل ثبت نقل و انتقال سالانه حدود 3 ميليون خودرو، بايد گفت اين مصوبه در صورت تاييد شوراي نگهبان قانون اساسي، به پنج دليل عمده كه مختصرا مورد اشاره قرار مي گيرد، علاوه بر مغايرت با قوانين موجود و باز نكردن هيچ گره اي از مشكل مالكان خودروها، اقدامي موازي و تحميل كننده هزينه هاي مادي و غيرمادي مضاعف به جامعه است:

نخستين ايراد، مغايرت اين مصوبه با قوانين موجود كشور است. طبق ماده 22 قانون حمل ونقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران كه در 17 شهريورماه 1388 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي نگهبان قانون اساسي نيز آن را در هفتم مهرماه همان سال مورد تاييد قرار داده است، مسئوليت صدور گواهينامه رانندگي، اسناد مالكيت و پلاك خودرو در قلمرو كشور برعهده نيروي انتظامي است.

همچنين طبق قانون مدني، ثبت اموال منقول اختياري است و شهروندان در صورت تمايل مي توانند اموال منقول خود را ثبت كنند كه متاسفانه با تصميم مجلس اين امر الزام مي يابد و از حالت اختياري بودن خارج مي شود. از سوي ديگر بررسي وضعيت نقل و انتقال و ثبت اسناد خودرو در كشورهاي مختلف نشان مي دهد كه در بسياري از اين كشورها و از جمله در هفت كشور صنعتي جهان، سيستم قضايي هيچگونه نقشي در اين زمينه ندارد.

به بيان ديگر، همانطور كه برخي نمايندگان مخالف با اين لايحه نيز در صحن علني مجلس اظهار داشته اند، اختلاف بر سر اين نيست كه نيروي انتظامي اسناد نقل و انتقال خودرو را ثبت كند يا دفاتر اسناد رسمي. بلكه مسئله اين است كه به موجب قانون مدني مردم اختيار دارند كه اموال منقول خود را ثبت كنند يا نكنند.

البته بايد گفت كه هم اينك نيز امكان ثبت نقل و انتقال اموال و از جمله نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي وجود دارد و هركس كه مايل باشد مي تواند اين كار را انجام دهد. به عنوان مثال در مواردي كه انتقال خودرو به صورت شراكتي انجام مي پذيرد و خريداران يا فروشندگان بيش از يك نفر هستند و يا اينكه معامله به صورت نسيه و مدت دار انجام مي شود، افراد مي توانند براي اطمينان بيشتر، چنين معاملاتي را در دفاتر اسناد رسمي نيز ثبت كنند.

دومين ايراد بر اين مصوبه، تحميل هزينه سنگين ثبت سند نقل و انتقال خودرو به مردم است. هم اكنون در كشور بين 4 تا 5 هزار دفترخانه وجود دارد كه كار ثبت و صدور اسناد را انجام مي دهند و درآمد قابل ملاحظه اي بابت ثبت اموال و ديگر خدمات خود از مردم دريافت مي كنند.

همچنين حدود 12 ميليون خودرو در كشور وجود دارد كه با توجه به افزايش سرانه خودرو، پيش بيني مي شود اين ميزان خودرو در كشور در يكي دو سال اخير به 20 ميليون دستگاه افزايش يابد. سالانه حدود 3 ميليون خودرو توسط مردم نقل و انتقال مي يابد كه با توجه به هزينه حداقل 200 هزار توماني نقل و انتقال، دفاتر اسناد رسمي ساليانه بالغ بر 600 ميليارد تومان درآمد باد آورده از اين مسير كسب مي كنند.

از اين مبلغ تنها يك سوم، يعني 200 ميليارد تومان به خزانه دولت واريز مي شود و مابقي به عنوان سود نصيب اين دفاتر مي گردد، بدون آنكه هيچ عايدي براي مردم داشته باشد. زيرا سند سبز صادره توسط پليس راهنمايي و رانندگي براي خودروها عملا كارآيي مطلوب و كاملي داشته و به عنوان سند رسمي نيز تلقي مي شود، اما مردم با عملياتي شدن اين مصوبه بايد با پرداخت حداقل 200 هزار تومان، كار دوباره و كاملا غيرضروري و بي فايده اي را آن هم با صرف هزينه اي گزاف تر انجام دهند تا سندي ديگر دريافت كنند كه عملا هيچ كارآيي متمايزي ندارد.

از سوي ديگر با افزايش سرانه خودرو در سال هاي آينده و رسيدن آن به بيشتر از 20ميليون دستگاه و به تبع افزايش ميزان نقل و انتقال خودرو در كشور، عليرغم ثابت فرض كردن هزينه 200 هزار توماني، با يك محاسبه ساده درخواهيم يافت كه درآمد اين دفاتر از محل ثبت اسناد نقل و انتقال، بالغ بر يك تريليون تومان در سال مي شود كه بسيار قابل تامل و البته تاسف بار است. اين مبلغ كلان مستقيما به روند معيشتي مردم آسيب مي رساند.

علاوه بر اين تحميل هزينه هاي گزاف مادي، اتلاف وقت و تحميل بروكراسي اداري به مردم، از ديگر مواردي است كه با عملياتي شدن اين مصوبه به وجود مي آيد. اين در حالي است كه قوانين در مجلس بايد آسان و عملي تصويب شود، به صورتي كه براي جامعه كم هزينه تر باشد و وقت مردم نيز گرفته نشود. هدف از ماهها بحث و جدل پيرامون اين لايحه نيز قطعا تسهيل و برطرف كردن مشكلات مردم بوده است، نه تحميل هزينه و اتلاف وقت و تحميل بروكراسي سنگين اداري به آن ها.

ايراد سوم، بي اساس بودن اين استدلال موافقان با ماده 30 مصوبه مذكور است كه عنوان مي كنند «اگر ثبت نقل و انتقال خودرو در اختيار ناجا باشد، ممكن است يك خودرو به چند نفر فروخته شود!» در پاسخ به اين ادعا بايد گفت كه با توجه به سخنان مقامات عاليرتبه پليس از جمله فرمانده ناجا و رئيس دفتر حقوقي پليس راهور، سندي كه پليس صادر مي كند براي اثبات مالكيت كافي است.
از سوي ديگر، هم اينك نيروي انتظامي براي صدور برگه سبز مالكيت خودرو، از مراجع و دستگاه هاي ذيربط استعلام مي گيرد و هرگز موارد ادعا شده فوق پيش نمي آيد. ضمن آنكه همانطور كه پيشتر نيز مورد اشاره قرار گرفت، در مواردي كه ترديد وجود دارد، همانند موارد شراكتي يا نقل و انتقال خودرو به صورت نسيه و مدت دار، افراد مي توانند علاوه بر نيروي انتظامي ، به دفاتر اسناد رسمي نيز مراجعه كنند.

 بنابراين، اين استدلال از اساس دچار اشكال است و نشان مي دهد جنجال بر سر نقل و انتقال خودرو در كشورمان كمترين توجيه منطقي ندارد و صرفا در راستاي سودجويي دفترخانه ها به راه افتاده است. چرا كه هم اينك الزامي به عدم ثبت سند در دفترخانه ها وجود ندارد و همانطور كه قانون مدني نيز مشخص كرده، ثبت اموال منقول امري اختياري است و شهروندان مي توانند در صورت تمايل و به اصطلاح محكم كاري، نقل و انتقال خودروي خود را علاوه بر ناجا در دفترخانه ها نيز به صورت اختياري ثبت كنند.

چهارمين ايراد، ادعاي دروغين كم شدن درآمد دولت از اين محل و ايجاد بار مالي براي آن است. همانگونه كه دولت نيز بارها از جمله شخص رئيس جمهور در جلسه هيات وزيران اعلام كرده است، با اختياري باقي ماندن ثبت اسناد خودرو توسط دفترخانه ها، حقوق دولت كم نمي شود و نيروي انتظامي مي تواند ماليات و عوارض را مطالبه و به حساب دولت واريز كند يا توسط بانك ها، فيش هاي مربوطه توسط مالك خودرو پرداخت شود و بنابراين حقوق دولت بلافاصله دريافت شود. معاون پارلماني رئيس جمهور نيز اين موضوع را تاييد كرده و اظهار داشته است كه با حذف اين موضوع، هيچ بار مالي براي دولت ايجاد نخواهد شد و درآمدهاي هلال احمر-كه از اين محل بايد تامين شود - به شكل ديگري وصول مي شود.

اما پنجمين دليل كه گفته مي شود فشارهاي بيروني براي تصويب اين قانون نيز از اين آبشخور سيراب مي شود، رابطه تنگاتنگ برخي دفترخانه ها با بنگاه ها و نمايشگاه هاي فروش خودرو است. براساس برخي شواهد غير قابل انكار و گزارش هاي مردمي، برخي از بنگاه ها و نمايشگاه هاي معاملاتي در هنگام فروش خودرو، براساس توافقي كه با برخي از دفترخانه ها دارند، در فرم هاي مربوطه تنها نام فروشنده را مي نويسند و نام خريدار را خالي مي گذارند تا ازاين طريق پس از چند مرحله معامله، ماليات و عوارض معامله خودرو پرداخت نشود كه مشخص است اين اقدام غيرقانوني، تنها به نفع دفترخانه ها و نمايشگاه هاي خاطي است و اين دولت و مردم هستند كه متحمل زيان هاي ناشي از پرداخت نكردن ماليات و عوارض مي شوند.

بنابراين روشن است كه حذف ماده 30 لايحه اخذ جرائم رانندگي و انجام نقل و انتقال خودرو در مراكز شماره گذاري نيروي انتظامي، تا چه اندازه در كاهش هزينه هاي نقل و انتقال خودرو و از بين بردن برخي زمينه هاي جرم ساز ديگر موثر خواهد بود.

حال اين سوال مطرح مي شود كه چرا در حالي كه دولت مشكلي بابت وصول درآمدهاي خود ندارد و از سوي ديگر در شرايطي كه با اجرا شدن قانون هدفمندسازي يارانه ها، بايد تمامي دستگاه ها و نهادهاي ذيربط تلاش كنند تا هزينه هاي كمتري به مردم تحميل شود، برخي از نمايندگان قسم خورده مردم در مجلس شوراي اسلامي، ماده لايحه اي را كه آشكارا داراي اين همه ايرادات قانوني و ساختاري است و تاكنون 3 بار نيز خود نمايندگان آنرا رد كرده اند به تصويب مي رسانند؟!

جاي ترديدي نيست كه در مواردي از اين دست، مي بايست همواره نفع مردم بر ديگر موارد ارجحيت داشته باشد. از نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي نيز براساس سوگندي كه ياد كرده اند، همواره انتظار مي رود كه اين نفع را بيشتر از هر فرد ديگري در نظر گرفته و رعايت كنند كه متاسفانه براساس اسناد و شواهد، برخي از آنان در جريان تصويب مصوبه مذكور، توجه به دغدغه هاي صنفي گروهي مشخص را بر وظيفه نمايندگي خود ترجيح داده اند.

انتظار آن است كه شوراي محترم نگهبان اجازه ندهد كه پيگيري مشكلات صنفي و كسب درآمدهاي غيرقانوني، بهانه اي براي فشار آوردن به جامعه و تحميل هزينه هاي سنگين به مردم و به دست آوردن رقم هاي نجومي از جيب آنان باشد.
نمیدانیم روزنامه های کیهان وغیره ... وعصرایران راچه شده است ویا بقول دوستمان چند میگیرد گریه کند
واما پاسخ ..
انگلیسی ها میگویند دروغ را آنقدر بزگ جلوه دهید که شنونده باورش شود بنظر میرسد این آقایان خودشان هم دارند باورمیکنند
1/آقایان درکشور حدود 8 هزار دفترخانه دارد نه 4 الی 5 هزارتا
2/ درمبلغ اعلامی 200 هزلرتومان خود اقایان میدانند که حدود 40 هزارتومان متعلق به سردفتراست که باکسر مالیات . بیمه .حقوق پرسنل . ده درصد کانون وسایر هزینه ها حدود 26 هزارتومان می ماند ومابقی از200هزارتومان آقایان میشود مالیات نقل وانتقال و عوارض شهرداری و حق الثبت و غیره فکر کنم بدجوری آقایان خودشان را به خواب زده اند حتی با صدای موشک توپ شکستن دیوارصوتی هم بیدارنمی شوند
3/ بیچاره مردم درسرمای زمستان وگرمای تابستان درصف های طولانی مراکز تعویض پلاک ویا با برخوردهای برخی از پرسنل نیروی انتظامی دراین صف ها مردم نیستند اما اگر دردفترخانه نشستن روی صندلی ودرجای گرم ویا خنک حقوقشان به نظر آقایان پایمال میشود
ازقدیم گفته اند دروغگو کم حافظه میشود آقایان یادتان هست همین جند روز پیش چه سروصدائی راه انداخته اید که چرا مردم باید این همه پول به دفترخانه بدهند ودولت به این پول نیاز ندارد ویا ازجای دیگر تامین میشود چطورشد حالا این بیچاره مردم که کلیه حقوق دولتی اعم ازمالیات نقل وانتقال وعوارض وحق الثبت وغیره را یک جا وبطورهمزمان ودرکوتاه ترین زمان ممکن انجام میدهند حال باید بروند درمرکز تعویض پلاک آن هم دربرخی از شهرها حدود 2الی 4کیلو متر دورتراز شهر قرار دارد فیش تهیه کنند وبه بانگ مراجعه ودرصف قرارگیرند وحقوق دولتی را پرداخت کنند وسپس به مراکز تعویض پلاک مراحعه نمایند شما که دلتان برای مردم ( پولشان ) می سوخت حال اعلام میداریدهمه حقوق دولتی را نیروی انتظامی وصول می کند
4/ مهمترین بحث این است که شورای نگهبان موارد خلاف قانون اساسی را باید اعلام اما اگر نقل وانتقال خودرو به نیروی انتظامی واگذار گردد مخالف اصل 44 قانون اساسی است شاید بگوئید مراکز تویض پلاک خصوصی است که هست ومتعلق به شرکت ره گشا میباشد این چه کاری است که مجموعه دفترخانه که بالغ بر70 سال دارد اسناد تنظیم میکند وبا نظارت دستگاه های نظارتی مانند بازرسی ثبت بازرسی کل کشور قوه قضائیه و اداره دارائی حال واگذارشود به بخش خصوصی دیگر
حال باشرح مراتب فوق لازم شرط انصاف را سایت ها وروزنامه های خاص وغیره درنظربگیرند وبدانید ماهم خدائی داریم بسیار.......

۱۳۸۹ بهمن ۱۸, دوشنبه

کمیته ورزش جامعه سردفتران ودفتریاران مازندران افتتاح شد

درپی فراخوان جامعه واستقبال همکاران ورزشکار استان وبنابه دعوت جامعه اولین جلسه افتتاحیه ومعرفی کمیته ورزش جامعه درتاریخ  17/11/89درمحل جامعه وباحضور عادلی  رئیس – حیدرزاده نایب رئیس و محمدعلی مهدوی عضو هیات مدیره  وهمچنین مهمانان گرامی جنابان عموزاده وعسگری زاده رئیس و نایب رئیس کمیته ورزش کانون سردفتران ونیز همکاران سردفتر ورزشکار : خانم قنبری 358 بابل وآقایان مهدی یار 158 نوشهر ، ساداتی 341 ساری ، روحی 168 ساری ، رضاپور 345 بابل و چشم پیام 220 قائم شهر که هریک دررشته یارشته های های ورزشی خاص دارای سوابق درخشان اعم ازورزشی واجرائی می باشند تشکیل گردید.
ابتدا پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید ، آقای عادلی ضمن خیرمقدم به حضار خصوصن همکاران گرامی مهمان از تهران سخنانی پیرامون علت و علل تشکیل کمیته ورزش به اطلاع حاضرین رساندند . پس ازآن هریک از شرکت کنندگان سخنان مبسوطی درجهت فوائد و نیز علت انجام ورزش به منظور ایجاد سلامتی ونشاط بیان نمودند .
همچنین آقایان عموزاده وعسگری زاده ضمن توضیحات کاملی ازنحوه شکل گیری وسوابق کمیته ورزشی کانون تهران برنامه های اجرائی وآتی کمیته مذکور راتشریح  نمودند .
قابل ذکرمی باشد که این اولین کمیته ورزش تشکیل شده درسطح استانها پس از تشکیل کمیته ورزش کانون می باشد. ضمن آنکه نشست هیات مدیره جامعه یزد با اعضای کمیته ورزش کانون تهران در 10 روز گذشته درجهت پویا کردن کمیته ورزش جامعه مذکور نیز انجام پذیرفته است .
پس از آن آقایان عطاالله حیدرزاده سردفتر 43 آمل وپیش کسوت رشته باستانی وخانم قنبری بارشته تخصصی هندبال (مسئول بانوان ) آقایان سید موسی ساداتی وعادل روحی بارشته تخصصی فوتبال و فوتسال که سوابق خوبی در تشکیل تیم های قوتبال و فوتسال ونیز کمیته های انضباطی درسطح استان دارند ومهیار مهدی یار یکی از کوه نوردان باسابقه وممتاز استان و کشور که علاوه بر صعودهایی در سطح کشور صعودهای بسیاری بر قلل جهانی دارند  و رضاپور که سوابق قهرمانی رشته کشتی در سطح دانشگاهی وآموزشگاهی استان دارند ودرجهت تشکیل این کمیته فعالانه شرکت داشتند وچشم پیام که در رشته های تیراندازی و ورزش های رزمی دارای سوابق می باشند بعنوان اعضای کمیته ورزش جامعه معرفی شدند.
لازم به ذکر است که کمیته ازسایر همکاران رشته های دیگر ورزشی که دارای سوابق خوب ورزشی میباشند استقبال می نماید.

 
درپایان بامذاکراتی که بین آقایان عموزاده وعسکری زاده وآقای ساداتی انجام شد مقررگردید درآینده نزدیک مسابقه فوتسال بین تیم فوتسال جامعه استان مازندران وکانون تهران انجام پذیرد
قابل توجه سران دفاتر ودفتریاران وکارکنان دفترخانه های استان دعوت میشود با آقایان ساداتی وروحی تماس حاصل نمایند

۱۳۸۹ بهمن ۱۷, یکشنبه

لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی باقید دو فوریت تقدیم مجلس شد

لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در راستای کاهش تبعات منفی ناشی از فقدان سند رسمی برای برخی املاک و به منظور رفع مشکل برخی اراضی فاقد سند و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی در دولت تصویب و از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، رئیس جمهور لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی که بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری در هیئت وزیران به تصویب رسیده را برای طی تشریفات قانونی با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است که با توجه به اهمیت تثبیت مالکیت املاک در نظام حقوقی و با لحاظ تبعات منفی ناشی از فقدان سند رسمی برای برخی املاک، به منظور رفع مشکل برخی افرادی که تا به حال موفق به اخذ سند رسمی مالکیت برای اراضی و ساختمان های خود نشده‌اند و جلوگیری از سوء استفاده هایی که از این مسیر صورت می گیرد، لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می شود.
بر اساس این لایحه، برای تعیین تکلیف وضعیت ثبتی ساختمان‌هایی که اشخاص بر روی اراضی احداث کرده اند که منشا تصرفات آنها قانونی است اما به لحاظ موانع قانونی امکان صدور سند رسمی برای آن ها میسور نیست و همچنین تعیین تکلیف وضعیت اراضی کشاورزی ونسق‌های زراعی و باغات مورد بهره برداری متصرفینی که دارای شرایط مزبور هستند در هر حوزه ثبتی هیئت یا هیئت های حل اختلاف با مسئولیت نماینده استاندار و با حضور نمایندگان دادگستری، ثبت اسناد و املاک محل، اداره مسکن و شهرسازی ، جهاد کشاورزی شهرستان و سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل می شود و هیئت مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارایه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناسان مربوط مبادرت به صدور رای می کند.
بر این اساس ، اراضی دولتی ملی و منابع طبیعی از شمول این قانون مستثنی می باشند .
همچنین مهلت پذیرش درخواست‌ها توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون می باشد سازمان و هیئت های مذکور مکلفند به نحوی اقدام کنند که ظرف سه سال از تاریخ پذیرش تقاضا تمامی در خواست‌های واصل شده را به ترتیب نوبت رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کنند.
بر اساس لایحه دولت، اداره ثبت اسناد و املاک محل مکلف است آراء هیئت را در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیرالانتشار و محلی آگهی کند و در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ کنند.
بر این اساس ، معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل کند وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارایه نکند اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
بر اساس لایحه دولت، مواردی که انتقال املاک به نحو مشاع و تصرف متصرفان در آن به صورت مفروز باشد ومتصرف تقاضای صدور سند مالکیت کنند، هیئت پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن رسیدگی کرده و در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضی مباردت به صدور رای می کند.
بر این اساس ، در مناطقی که مالک عرصه و اعیان واحد نباشد و مورد معامله اعیان ملک باشد چنانچه مالک عرصه در هیئت حاضر و مالکیت متقاضی اعیان را نسبت به عرصه تایید کند هیئت به در خواست وی رسیدگی کرده و با احراز تصرفات مالکانه متقاضی اعیانی رای بر صدور سند مالکیت عرصه و اعیان صادر نمی کند .
همچنین در صورت مراجعه مالک یا عدم تایید مدارک ارایه شده هیئت با حفظ حقوق مالک عرصه رای بر صدور سند مالکیت اعیان صدور و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام خواهد کرد.
بر این اساس، در صورتی که موضوع سند مورد تقاضا،‌اراضی کشاورزی و نسق زراعی یا باغ باشد هیئت باید با توجه به محل وقوع اراضی حسبت مورد نظر وزارتخانه های مسکن و شهرسای یا جهاد کشاوری را استعلام کند مراجع مذکور مکلفند ظرف 45 روز از تاریخ ابلاغ اعلام نظر کنند. در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به سه ماه تا یک سال توسط هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مربوط محکوم خواهد شد در صورت تکرار متخلف یا متخلفین به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد .
بر اساس این لایحه، در صورتی که اعیان کلا یا جزاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیئت با موافقت متولی و اطلاع اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقفنامه و چنانچه متولی نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و ضمن رای نسبت به صدور سند مالکیت کل یا جز اعیان وق ید اجرت زمین تعیین تکلیف خواهد کرد.
همچنین در مورد متصرفینی که ساختمان متعلقه به آنها در اراضی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ایجاد شده باشد هیئت باید نماینده تام الاختیار دستگاه صاحب زمین را دعوت یا نظر آن را استعلام کند و دستگاه صاحب زمین مکلف است ظرف دو ماه نماینده تام الاختیار خود را معرفی یا اعلام نظر کند در صورت عدم معرفی نماینده یا عدم اعلام پاسخ در مهلت مقرر ،‌متخلف یا متخلفین به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا یکسال توسط هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انضباطی مربوط محکوم خواهد شد در صورت تکرار متخلف یا متخلفین به انفصال دائم محکوم خواهند شد .
بر این اساس، مراجع ذی ربط اعم از نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی و شهرداری ها موضوع مواد 8 و 9 این قانون پس از ابلاغ رای قطعیت هیئت و پرداخت بها و اجرت زمین از سوی متقاضی مکلفند ظرف دو ماه نماینده خود را جهت امضا سند انتقال معرفی کنند در غیر این صورت اداره ثبت محل پس از اطمینان از پرداخت یا تودیع بهاء و اجرت زمین نسبت به تنظیم سند انتقال اقدام خواهد کرد.
ماده 11- هرگاه نسبت به ملک مورد در خواست متقاضی قبلا اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده یا تقدیم نشده باشد و مجهول المالک باشد هیئت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهار نامه به واحد ثبتی ابلاغ می کند واحد ثبتی مکلف است پس از تنظیم اظهار نامه مراتب را ضمن اولین آگهی نوبتی مطابق ماده 59 آینی نامه قانون ثبت اسناد و املاک به اطلاع عمومی برساند و تحدید حدود این قبیل املاک با درخواست متقاضی به صورت اختصاصی انجام می شود مراتب آگهی حسب مورد به اطلاع سازمان مسکن و شهرسازی یا سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی خواهد رسید .
بر اساس این لایحه، در صورتی که ملک قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد و طبق مقررات این قانون به موجب رای هیئت ، سند مالکیت باید به نام متصرف صادر گردد مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک دفتر و د ر دفتر املاک جاری به نام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد .
بر این اساس ، هر گاه تعداد متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود که با دریافت هزینه کارشناسی و انتخاب هیئتی از کارشناسان ثبتی حدود کلی پلاک را نقشه برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک با ذکر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر کند نحوه تعیین کارشناس یا هیئت کارشناسی و هزینه‌های متعلقه‌ و ارجاع کار و سایر موارد به موجب آیین نامه این قانون تعیین خواهد شد .
همچنین از متقاضیان موضوع این قانون به هنگام صدور و تسلیم سند مالکیت علاوه بر بهای دفترچه مالکیت ،‌معادل پنجاه در هزار بر مبنای ارزش منطقه ای ملک و در نقاطی که ارزش منطقه‌ای تعیین نشده بر مبنای برگ ارزیابی که براساس قیمت منطقه‌ای املاک مشابه تعیین می شود اخذ و به حساب خزانه واریز خواهد شد .
بر این اساس ،ترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیئت‌ها ،‌نصاب لازم برای رسمیت یافتن جلسات و اخذ رای میزان مبالغ دریافتی بابت حق الزحمه اعضای هیئت و نحوه هزینه نمودن آن مطابق آیین نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارتخانه های دادگستری، کشور ، مسکن و شهرسازی ،‌جهاد کشاورزی‌،سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد .
بر این اساس، از لحاظ نوبت رسیدگی به تقاضاها ، ایثارگران و اقربای درجه اول شهدا و مفقودین برای یکبار از حق اولویت برخوردارند.

سازمان ثبت صد ساله شد ولی ثبت ساری همچنان مستاجر است

درآستانه صدمین سال سازمان ثبت  اسناد واملاک کشور اداره ثبت ساری یکی ویا حتی تنها مرکز استان درکشوراست که فاقد ساختمان ویا به عبارتی مستاجراست
  درجهت رفع مشکل پیگیریهایی ازطریق رئیس ثبت ساری و مدیرکل ثبت استان انجام گرفت و مکاتبات متعددی بامقامات استانی و کشوری انجام پذیرفت  لذا مورخ 17/11/89 روز یکشنبه دراداره کل ثبت استان مازندران با حضور اقای دکتر شجاعی نماینده شهرستان وآقای عبدی مدیرکل ثبت استان وآقای هادیان رئیس ثبت ساری وروحی وساداتی سردفتر اسناد رسمی به منظور بررسی چگونگی رفع ان جلسه ای تشکیل گردید ابتدا آقای عبدی توضیحات مبسوطی درخصوص عدم وجود زمین مناسب به لحاظ بافت شهری ساری واینکه اکثر املاک ساری درحاشیه قراردارد ارائه فرمودند سپس آقای شجاعی بابیان اینکه باید همه کمک کنیم تامکان مناسبی که درشان ثبت وساری باشد باتماس با آقای تویسرکانی ریاست محترم سازمان ثبت اسناد واملاک کشور چگونگی تخصیص اعتبار ومنابع استانی ویاکشوری رامشورت نمودند وهمچنین بامسئولین استانی هم مذاکرات تلفنی انجام گرفت ودرنهایت به اتفاق افراد فوق الذکر خدمت استاندار رسیدیم وایشان باپیگیری وپشتکار سایرین ضمن قول مساعد برای رفع موانع مقررنمودند مکان مناسب رادراختیار ثبت قراردهند  تا شاید درآستانه همایش صدمین سال تاسیس ثبت در شهرستان ساری  اداره ثبت ساری نیز مالک شود واز مستاجری درآید امیدوارم باپیگیری مداوم این امر تحقق یابد

۱۳۸۹ بهمن ۱۲, سه‌شنبه

به راستی می‌توان گفت که محمد(ص) را این چنین «باید از نو دید»

عقاید رسمی ترویج کردند، بنای مخالفت را با حوزه‌های فکری و علمی آزاد گذاشتند تا این که سرانجام ژولتی نین، امپراتور روم شرقی در سال ۵۲۹ میلاد مسیح (قرن ششم میلادی)‌ دستور تعطیلی دانشگاه‌ها و بستن مدارس و مراکز علمی را صادر کرد و دانشمندان از بیم جان متواری شدند و چراغ علم و فلسفه در قلمرو امپراتوری روم خاموش شد.

درست در همین زمان بود، قرن ششم میلادی و مقارن با خاموشی چراغ علم و دانش در روم، بزرگ‌ترین حادثه تاریخ به وقوع پیوست و شبه‌جزیره عربستان شاهد بعثت بهترین مخلوق خداوند، محمد امین(ص)‌ شد که در نخستین گام به فراگیری علم و دانش فراخوانده شد، «بخوان به نام پروردگارت که آفریدت» و سپس پیروان خود را به آموختن علم و دانش از آغاز تا پایان زندگی با روایت «اطلب العلم من المهد الی اللحد» فراخواند.
آری چنین است که دکتر شریعتی در بیان شخصیت ارزنده پیامبر خاتم چنین می‌نگارد: … به راستی می‌توان گفت که محمد را این چنین «باید از نو دید»، «از نو شناخت»، او را با نگاهی که اشیا و اشخاص را می‌نگریم نباید نگریست، باید از روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و تاریخ، نگاهی تازه ساخت و بر سیمای محمد(ص)‌ افکند. او را باید در صف شخصیت‌های عظیم تاریخ، قیصران و حکیمان و انبیا دید، در جمع پیامبران بزرگ رق نشاند و تماشایش کرد.
در این هنگام است که تصویر او در چشم ما چنان شگفت و توصیف‌ناپذیر می‌نماید که گویی هرگز او را ندیده‌ایم و هرگز چنین تصویری را از مردی در جهان نمی‌شناخته‌ایم. برای شناخت دقیق و تصویر کلی و تمام هر مذهبی، شناختن خدای آن، کتاب آن و پیغمبر آن ضروری است و این روش ساده‌ترین، ممکن‌ترین و در عین حال علمی‌ترین و مطمئن‌ترین روش شناخت یک مذهب است.
محمد ترکیبی از موسی و عیسی است، گاه او را در صحنه‌های مرگبار جنگ می‌بینیم که از شمشیرش خون می‌چکد و پیشاپیش یارانش که برای کشتن یا کشته شدن بی‌قراری می‌کنند، می‌تازد و گاه وی را می‌بینیم که وقتی هر روز در رهگذرش مرد یهودی از بام خانه‌اش خاکستر بر سرش می‌ریزد و او نرم‌تر از مسیح، همچون بایزید، روی درهم نمی‌کشد و یک روز که از کنار خانه وی می‌گذرد و از خاکستر مرد خبری نمی‌شود، می‌پرسد رفیق ما امروز سراغ ما نیامد؟ و چون می‌شنود که بیمار شده است به عیادتش می‌رود.
در اوج قدرت در آن لحظه که سپاهیانش مکه را، شهری که ۲۰‌سال او و یارانش را شکنجه داده و آواره کرده است، اشغال کرده‌اند، بر مسند قدرت اما در سیمای مهربان مسیح، کنار کعبه می‌ایستد و در حالی که ۱۰ هزار شمشیر تشنه انتقام از قریش، در اطرافش برق می‌زنند و… می‌پرسد؛ «ای قریش فکر می‌کنید با شما چه خواهم کرد؟»، قریش که سیمای مسیح را در این موسایی که اکنون سرنوشتشان را در دم شمشیر خویش دارد، خوب می‌شناسند و به چشم می‌بینند، پاسخ می‌دهند که «تو برادری بزرگوار و برادرزاده‌ای بزرگواری» و آن گاه با آهنگی که از گذشت و مهربانی گرم شده است، می‌گوید: «بروید، همگی آزادید.»
آری، پس از آن که به بعثت برانگیخته شد، اولین کسی که به وی ایمان آورد حضرت علی‌(ع)‌ بود، علی بود که با وی هم‌پیمان شد و از آن پس همه لحظات عمر را در این پیمان و پیوند نهاد و در پرستش خداوند و وفای محمد و دوستی خلق و پارسایی روح، آیتی شگفت شد و با صدها رشته پنهان و پیدا با روح و اندیشه و قلب محمد پیوند یافت.
پیغمبر که تاریخ آن همه از اراده و تصمیم و قدرتش سخن می‌گوید و خسروان و قیصران و قدرتمندان حاکم بر جهان آن همه از شمشیرش می‌هراسند و دشمن از شدت غضبش می‌لرزد، در عین حال مردی است سخت عاطفی، با دلی که از کمترین موج محبتی می‌تپد و روحی که از نوازش نرم دست صداقتی، صمیمیتی و لطفی به هیجان می‌آید، در خانه و خانواده نیز چنین است. در بیرون، مرد رزم و سیاست و فرماندهی و قدرت و ابهت است و در خانه پدری مهربان، شوهری نرم‌ خوی و ساده و صمیمی،… وی هرگز نمی‌کوشید تا خود را مرموز و غیرعادی و موجودی عجیب و غریب در چشم‌ها بنمایاند، بلکه بعکس حتی به مادی بودن تظاهر می‌کرد، نه‌تنها از زبان قرآن می‌گوید که «من بشری هستم بمانند شما و فقط به من وحی می‌شود، …/ کهف ۱۱۰».
که همواره اعتراف می‌کند جز آنچه به من گفته می‌شود، از چیزی خبر ندارم و در رفتار و زندگی و گفتگویش همه جا می‌کوشید تا در چشم‌ها شگفت‌آور و فوق‌‌العاده جلوه نکند و سعی می‌کرد تا ابهت و جلالی را که در دل‌ها دارد، بشکند. می‌گویند روزی پیرزنی نزد وی می‌آید تا از او چیزی بپرسد.
آن همه خبرها و عظمت‌ها که از او شنیده بود چنان در او اثر می‌کند که تا خود را در حضور وی می‌یابد، می‌لرزد و زبانش می‌گیرد، پیغمبر احساس می‌کند شخصیت و شکوه او وی را گرفته است، ساده و متواضع پیش می‌آید، به مهر دست بر شانه‌هایش می‌گذارد و با لحنی که از خضوع، نرم و صمیمی شده‌ است، می‌گوید؟ مادر چه خبر است؟
من پسر آن زن قریشی‌ام که گوسفند می‌دوشید. بعد احساس و عمق عاطفه و اندازه رقت قلب محمد نیز شگفت‌انگیز است.
وجود علی ‌(ع)‌ و فاطمه (س)‌ که همچون دو بال برای پیغمبر بودند و فرزندان آنها، تحمل زندگی پر تلاطم و پر مشقت را برای پیغمبر (ص)‌ آسان‌تر کرده بود، چنانچه دکتر شریعتی در ادامه می‌گوید: «اما اینها همه آرامش پیش از توفان بود و توفان در رسید سیاه، هولناک و بر باددهنده آشیانه و ویران‌کننده خانه او.» (آری پس از ۲۳ سال رسالت پیامبری و هدایت مردم)‌ پیغمبر در بستر افتاد و دیگر نتوانست برخیزد و به این گونه است که محمد و رسالت چند بعدی و دو جهتش شایستگی آن را دارند که آرزوی بزرگ انسان امروز را تحقق بخشد.
دکتر شریعتی در کتاب‌های «فاطمه، فاطمه است» و «سیمای محمد(ص)‌» به تفضیل به بیان ابعاد شخصیتی حضرت نبیاکرم(ص)‌ می‌پردازد و آن را شرح می‌دهد که قطره‌ای از آن دریا در این مقال مرقوم گردید.

منبع: قلم سلیم