نظر به اینکه لایحه تخلفات وجرایم رانندگی در روز یکشنبه مورخ 26/10/89 درصحن علنی مجلس مطرح وبمنظوررفع ابهام وتامین نظر شورای نگهبان به رای گذاشته خواهد شد نظر نماینده گان استان مازندران رابه نکات مهم زیر جلب مینمایم
1. باعنایت به لایحه تقدیمی دولت وقت درسال1384 که مواد 19و20 لایحه مذکور دراجرا دارای اشکالاتی بوده که درنهایت پس ازجلسات متعدد بین سازمان ثبت وکانون سردفتران ونیروی انتظامی توافق حاصل شد که تعویض پلاک در مراکز تعویض پلاک (که درحال حاضرشرکت راهور) انجام ونقل وانتقال دردفاتراسناد رسمی انجام پذ یرد لذا این مهم در لایحه پیشنهادی دولت درماده 30 ( توافق قبلی ) پیش بینی شده بود که با یک نظر غیر تخصصی حذف وپس ازآ ن به لایحه جنجالی تبدیل شد
2.. همانطور که مستحضر میباشید شورای نگهبان اشکال اساسی درخصوص مرجع تنظیم نقل وانتقال وچگونگی وصول مالیات . حق الثبت . عوارض شهرداری وسایر درامدهای عمومی دولت مراتب را جهت اصلاح به مجلس اعاده نمود
3.. در صورت عدم تحقق تنظیم اسناد خودرو دردفاتر اسناد رسمی بسیاری از مواد قانونی مانند قانون ثبت مصوب 1310 وماده 15 آ ئین نامه اجرائی راهنمایی ورانندگی مصوب 1347و ماده 10قانون اخذ جرایم رانندگی مصوب 1350 وماده 20 آئین نامه راهنمایی ورانندگی مصوب 1384و تبصره 17 قانون بودجه 1386 وحتی قوانین اخیرال تصویب مانند ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده وهمچنین ماده 43 همان قانون وماده 123قانون ثبت وبسیاری ارقوانین دیگر مانند مدنی . ثبتی .جزائی وقانون دفاتراسناد رسمی و.....باعث بروز مشکلات جبران ناپذیری خواهدشد
4.. سیاستهای کلی راهبردی کشور بویژه قانون بودجه سالیانه واولویت منابع اکتسابی دولت. کاهش شدید درآمدهای دولت قطعا باعث بروز اختلاف وتشکیل پرونده های کلان وتراکم پرونده ها در دادگستری وطرح دعاوی مختلف اعم از حقوقی وکیفری خواهدشد
5.. نظر به اشرافیت وتحصیلات حقوقی سران دفاتر و آ شنائی به عقود اسلامی ومعاملات. انعقاد قراردادها .شروط ضمن العقد. رعایت قوانین امور حسبیه وصغار .ارث ووصیت. صلح . هبه وهمچنین آشنائی وتسلط به نرم افزارهای موجود وارسال افراد ممنوع المعامله ومحجورین و بازداشتیها و.... به دفاتر اسناد رسمی وایضا صلا حیت ذاتی دفاترمانند مرجع ثبت اسناد سازمان ثبت ومرجع نقل وانتقال اسناد دفاتراسناد رسمی ویامرجع صدور پروانه ساختمانی شهرداریها میباشندومرجع ثبت ازدواج وطلاق دفاتر ازدواج وطلاق تعین شده اندکه این مهم نیز جزو صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی است
حالیه باشرح مراتب فوق از نماینده گان محترم استان مازندران تقاضا میشود بمنظور احقاق وابقای قانون وصلاحیت ذاتی دفاتر وتحقق واقعی اصل 44 قانون اساسی در اصلاح ماده 29 لایحه مذکورویا هرماده الحاقی دیگرکه متضمن تنظیم اسناد خودرو دردفاتر اسنادرسمی خواهد شد امعان نظر داشته باشند
1. باعنایت به لایحه تقدیمی دولت وقت درسال1384 که مواد 19و20 لایحه مذکور دراجرا دارای اشکالاتی بوده که درنهایت پس ازجلسات متعدد بین سازمان ثبت وکانون سردفتران ونیروی انتظامی توافق حاصل شد که تعویض پلاک در مراکز تعویض پلاک (که درحال حاضرشرکت راهور) انجام ونقل وانتقال دردفاتراسناد رسمی انجام پذ یرد لذا این مهم در لایحه پیشنهادی دولت درماده 30 ( توافق قبلی ) پیش بینی شده بود که با یک نظر غیر تخصصی حذف وپس ازآ ن به لایحه جنجالی تبدیل شد
2.. همانطور که مستحضر میباشید شورای نگهبان اشکال اساسی درخصوص مرجع تنظیم نقل وانتقال وچگونگی وصول مالیات . حق الثبت . عوارض شهرداری وسایر درامدهای عمومی دولت مراتب را جهت اصلاح به مجلس اعاده نمود
3.. در صورت عدم تحقق تنظیم اسناد خودرو دردفاتر اسناد رسمی بسیاری از مواد قانونی مانند قانون ثبت مصوب 1310 وماده 15 آ ئین نامه اجرائی راهنمایی ورانندگی مصوب 1347و ماده 10قانون اخذ جرایم رانندگی مصوب 1350 وماده 20 آئین نامه راهنمایی ورانندگی مصوب 1384و تبصره 17 قانون بودجه 1386 وحتی قوانین اخیرال تصویب مانند ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده وهمچنین ماده 43 همان قانون وماده 123قانون ثبت وبسیاری ارقوانین دیگر مانند مدنی . ثبتی .جزائی وقانون دفاتراسناد رسمی و.....باعث بروز مشکلات جبران ناپذیری خواهدشد
4.. سیاستهای کلی راهبردی کشور بویژه قانون بودجه سالیانه واولویت منابع اکتسابی دولت. کاهش شدید درآمدهای دولت قطعا باعث بروز اختلاف وتشکیل پرونده های کلان وتراکم پرونده ها در دادگستری وطرح دعاوی مختلف اعم از حقوقی وکیفری خواهدشد
5.. نظر به اشرافیت وتحصیلات حقوقی سران دفاتر و آ شنائی به عقود اسلامی ومعاملات. انعقاد قراردادها .شروط ضمن العقد. رعایت قوانین امور حسبیه وصغار .ارث ووصیت. صلح . هبه وهمچنین آشنائی وتسلط به نرم افزارهای موجود وارسال افراد ممنوع المعامله ومحجورین و بازداشتیها و.... به دفاتر اسناد رسمی وایضا صلا حیت ذاتی دفاترمانند مرجع ثبت اسناد سازمان ثبت ومرجع نقل وانتقال اسناد دفاتراسناد رسمی ویامرجع صدور پروانه ساختمانی شهرداریها میباشندومرجع ثبت ازدواج وطلاق دفاتر ازدواج وطلاق تعین شده اندکه این مهم نیز جزو صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی است
حالیه باشرح مراتب فوق از نماینده گان محترم استان مازندران تقاضا میشود بمنظور احقاق وابقای قانون وصلاحیت ذاتی دفاتر وتحقق واقعی اصل 44 قانون اساسی در اصلاح ماده 29 لایحه مذکورویا هرماده الحاقی دیگرکه متضمن تنظیم اسناد خودرو دردفاتر اسنادرسمی خواهد شد امعان نظر داشته باشند
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر