دکتر یوسف نژاد نماینده مردم ساری:تنظیم اسناد خودرو از حقوق اولیه و مکتسبه دفاتر اسناد رسمی است.

دکتریوسف نزاد نماینده مردم شهرستان ساری درمجلس شورای اسلا می درجمع سران دفاتراسناد رسمی استان مازندران که درتاریخ 20/10/89 درمحل جامعه سردفتران ودفتریاران گفت: خوشحالم که درجمع تعدادی از افراد فرهیخته وحقوق دان وآگاه هستم وی بابیان این نکته برای پیگیری کانون استان درخصوص دغدغه سران دفاتر تمام تلاش وکوشش خود را برای رسیدن به احقاق حقه دفترخانه ها انجام  خواهم داد

عضو هیات رئیسه کمسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اظهار داشت دفترخانه یکی ازنمونه های بارز اصل 44 قانون اساسی است ونتنها برای دولت بارمالی ندارد بلکه برای تحقق زنجیره اقتصادی جهت وصول مطالبات دولت بهترین گزینه است چون قوانین مدونی که درحال حاضر وجود دارد گویاست ودرصورت تعقیرباید بسیاری ازقوانین تقییر کند

نماینده ساری درادامه عنوان داشتند : ازجمله مواردی که اصل 44 قانون اساسی بمنظور کاهش تصدی دولت ومتعاقبا درآمد برای دولت دارد ازجمله وصول مالیات وفق ماده 42و43 قانون مالیات بر ارزش افزوده که ازسال جاری تصویب ودرحال اجراست دریافت عوارض دریافت حق الثبت ودرامدهای عمومی ازجمله هلال احمر که همه اینها دارای مصوبات مجلس محترم هستند که برای آنها ردیف وشرایط خاصی دربودجه پیش بینی شده است به همین دلیل بود که شورای محترم نگهبان اشکال اساسی نسبت به موارد اعلام شده گرفت که نظر کمسیون قضائی مجلس که کمسیون تخصصی میباشد هم مبنی بر تنظیم اسناداتومبیل در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است وی با اعلام این نکته مهم که تنظیم اسناد خودرو از حقوق اولیه و مکتسبه دفاتر اسناد رسمی است

بیان داشت : اشتقال هم دغدغه مجلس است وهم دغدغه دولت پس نباید تصمیمی اتخاذ شود که خدای ناکرده گروه کثیری ازسران دفاتر وکارکنان دفترخانه ها بیکارشوند لذا اسناد خودرو بل اجبار باید دردفاتر اسناد رسمی  تنظیم گردد