نامه سران دفاتر اسنادرسمی وجامعه سردفتران ودفتریاران مازندران به نمایندگان استان درمجلس شورای اسلامی

بسمه تعالی

نمایندگان محترم مردم شریف استان مازندران در مجلس شورای اسلامی

با سلام و عرض ادب و ارادت به محضر مبارک عزیزان که همه دغدغه شما رسیدگی به امور موکلین خود و حفظ کیان قانون و مصوبات مجلس محترم و نظارت بر حسن اجرای قانون در تمام سطوح جامعه می باشد همانطور که مستحضر می باشید.

1- دفاتر اسناد رسمی حدود 70 سال است که فعالیت داشته و مردم به لحاظ اعتماد و اعتباری که برای دفاتر و سران دفاتر قائل هستند آنان را مشاوری آگاه ،عادل ،بی طرف ،امین و مهمتر از همه مسئول می پندارند و این قشر از افراد که از دیرباز جزء فرهیخته تریت افراد جامعه بوده اند  سعی و تلاش خود را برای خدمت رسانی دقیق وصحیح به مردم و همجنین اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی می نمایند در حالی که دیناری هزینه برای دولت و مجموعه حاکمیت نداشته و ندارد ولی با مسئولیت بسیار سنگین خود عهده دار وجوه بسیاری از حقوق دولتی از جمله حق الثبت و مالیات و عوارض و غیره می باشند و در این مورد اولین و باسابقه ترین دستگاه عضو اصل 44 قانون اساسی می باشد.

2- در استان مازندران حدود 400 سردفتر و 400 دفتریار اول وتقریبا همین تعداد دفتر یار دوم و بطور متوسط در هر دفترخانه اگر 5 نفر مشغول کار باشند حدود 2000 نفر پرسنل نیز مشغول فعالیت می باشند.

3- براساس آمار موجود حدود 70 درصد از املاک استان مازندران فاقد سند مالکیت است و به دلیل عدم اجرای ماده 147 قانون ثبت و نبودن اسناد مالکیت برای املاک عملا دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد غیر منقول (املاک) با حداقل آمار مواجه هستند.

4- حدود 65 درصد از اسناد در دفتر خانه ها را اسناد اتومبیل تشکیل می دهند که از را در آمد حداقلی حق التحریر از تنظیم خودرو تعداد افراد مارالذکر وخانواده آنها امرار معاش می نمایند اخیرا سعی شده است تا بر خلاف رویه قانونی و عرف بین المللی و نیز در تعارض با اصل پیشگیری قضائی تنظیم اسناد اتومبیل از دفاتر اسناد رسمی سلب و به یک شرکت خصوصی متشکل از بازنشستگان نیروی انتظامی واگذار گردد صرف نظر از اینکه معاملات خودرو امروزه قسمت اعظم اسناد دفاتر را تشکیل می دهد و تامین کننده مایحتاج و امرار معاش افراد فوقالذکر می باشند در صورت تحقق انتقال اسناد خودرو به شرکت وابسته به نیروی انتظامی در اصل نوعی خدشه به اصل اعتبار اسناد رسمی و سلب صلاحیت ذاتی دفاتر و همچنین نوعی دخالت و موازی کاری در وظایف کاری در وظایف محوله و قانونی به بخش دیگری از حاکمیت است مضافا بر اینکه بسیار یاز قوانین اعم از قوانین ثبتی ،قانون دفاتر اسناد رسمی ،قانون مالیات ها و قوانین مدنی و جزایی و بالطبع آئین نامه ها و دستور العمل ها نیز تغییر خواهد نمود که این امر مستوجب وقت و صرف هزینه های زیاد و اتلاف بیت المال و نیز بروز مشکلات عدیده حقوقی و قضائی برای جامعه و تراکم بیش از پیش پرونده ها نزد مراجع قضائی خواهد بود .

حاله با شرح مراتب فوق سران دفاتر ،دفتریاران و پرسنل و کارکنان دفترخانه های استان مازندران از شما نمایندگان محترم تقاضا داریم تا برای حفظ کیان قانون ،صلاحیت ذاتی ،آگاهی ،امانت داری ،بی طرفی ومسئولیت پذیری و همچنین برای جلوگیری از بیکاری این قشر تحصیل کرده جامعه کوشش وتلاش مضاعفی مبذول فرموده واز تصویب قانونی که بر خلاف امر حاکمیتی و به ضرر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و باعث بروز خسارات جبران ناپذیر به دستگاه قضا و جامعه می گردد جلوگیری فرمایند.

با تشکر فراوان