فیلتر چی به وبلاگ من رحم نکرد
در دست بررسی ست که از خود دفاع کنم (ایمیل زدم) انشا الله حل می شه اگر نشد در سرویس دیگری باز می گردم
در دست بررسی ست که از خود دفاع کنم (ایمیل زدم) انشا الله حل می شه اگر نشد در سرویس دیگری باز می گردم
۱۳۸۹ بهمن ۲۰, چهارشنبه
قانون پیش فروش ساختمان
قانون پیش‌فروش ساختمان از سوى رئیس‌جمهور ابلاغ شد
قانون پیش‌فروش ساختمان از سوى رئیس‌جمهور ابلاغ شد
بر اساس این قانون، هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش‌فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش‌خریدار) درآید از نظر مقررات این قانون «قرارداد پیش‌فروش ساختمان» محسوب میشود
قانون پیش‌فروش ساختمان ابلا غ شد
بر اساس این قانون، هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش‌فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش‌خریدار) درآید از نظر مقررات این قانون «قرارداد پیش‌فروش ساختمان» محسوب میشود
من قانون پیش‌فروش ساختمان از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون پیش‌فروش ساختمان که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است، از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
بر اساس این قانون، هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش‌فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش‌خریدار) درآید از نظر مقررات این قانون «قرارداد پیش‌فروش ساختمان» محسوب میشود.
همچنین قرارداد پیش‌فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده (2) این قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد.
بر این اساس، تنظیم قرارداد پیش‌فروش منوط به ارائه مدارک، سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بناء یا قرارداد رسمی حاکی از اینکه مورد معامله در ازاء سرمایه‌گذاری با حق فروش از طریق احداث بناء بر روی عرصه به پیش‌فروشنده اختصاص یافته است، پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد، بیمه‌نامه مربوط به مسئولیت موضوع ماده (9) این قانون، تأییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان و پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است.
بر اساس این قانون، تنظیم قرارداد پیش‌فروش و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن نزد دفاتر اسناد رسمی با پرداخت حق‌الثبت و بدون ارائه گواهی مالیاتی صرفاً در قبال پرداخت حق‌التحریر طبق تعرفه خاص قوه قضائیه صورت میگیرد.
بر اساس قانون پیش‌فروش ساختمان، مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش‌فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی‌توانند رأساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیش‌فروش کنند. در غیراین‌صورت برای بار اول تا یکسال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون پیش‌فروش ساختمان که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است، از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
بر اساس این قانون، هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش‌فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش‌خریدار) درآید از نظر مقررات این قانون «قرارداد پیش‌فروش ساختمان» محسوب میشود.
همچنین قرارداد پیش‌فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده (2) این قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد.
بر این اساس، تنظیم قرارداد پیش‌فروش منوط به ارائه مدارک، سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بناء یا قرارداد رسمی حاکی از اینکه مورد معامله در ازاء سرمایه‌گذاری با حق فروش از طریق احداث بناء بر روی عرصه به پیش‌فروشنده اختصاص یافته است، پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد، بیمه‌نامه مربوط به مسئولیت موضوع ماده (9) این قانون، تأییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان و پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است.
بر اساس این قانون، تنظیم قرارداد پیش‌فروش و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن نزد دفاتر اسناد رسمی با پرداخت حق‌الثبت و بدون ارائه گواهی مالیاتی صرفاً در قبال پرداخت حق‌التحریر طبق تعرفه خاص قوه قضائیه صورت میگیرد.
بر اساس قانون پیش‌فروش ساختمان، مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش‌فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی‌توانند رأساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیش‌فروش کنند. در غیراین‌صورت برای بار اول تا یکسال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.
منبع کانون خراسان
۱۳۸۹ بهمن ۱۹, سه‌شنبه
آقایان دروغ چرا تا قبر ...
مطالب زیر در عصر ایران وچکیده آن در روزنامه کیهان درج گردید
سال جاري، مجلس شوراي اسلامي پس از سه بار مخالفت با اجباري شدن ثبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمي، سرانجام با آن موافقت كرد.
مصوبه اي كه در صورت عملياتي شدن، تنها اتلاف وقت شهروندان و تحميل هزينه هاي اضافي و زائد بر آنان را به همراه خواهد داشت. اين موضوع زماني اهميت بيشتري پيدا مي كند كه با توجه به اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها، اين انتظار از نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي مي رود كه در پي تصويب قوانيني باشد تا هزينه هاي كمتري بر مردم تحميل شود.
براساس ماده 30 لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم مربوط به حمل ونقل و لزوم تنظيم سند رسمي خودرو، در صورت تاييد شوراي نگهبان قانون اساسي، از اين پس دارندگان وسايل نقليه براي نقل و انتقال خودرو مكلف مي شوند ابتدا با پرداخت مبلغي حدود 30 هزار تومان به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده ديگر براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جرايم و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه و سندي قانوني دريافت كنند. در مرحله بعد، مالكان مي بايست مجددا به دفترخانه مراجعه كرده و با پرداخت حداقل 200 هزار تومان مبلغ ناقابل ديگر!، بار ديگر اسناد ثبت شده توسط نيروي انتظامي را اين بار در دفاتر اسناد رسمي ثبت كنند.
جداي از برخي مسائل حاشيه اي قابل تامل، سوال برانگيز و تاثيرگذار در تصويب لايحه مذكور نظير برخي لابي هاي پيدا و پنهان برخي از سردفتران با تعدادي از نمايندگان مجلس و كسب سود دست كم 400 ميليارد توماني دفاتر اسناد رسمي از محل ثبت نقل و انتقال سالانه حدود 3 ميليون خودرو، بايد گفت اين مصوبه در صورت تاييد شوراي نگهبان قانون اساسي، به پنج دليل عمده كه مختصرا مورد اشاره قرار مي گيرد، علاوه بر مغايرت با قوانين موجود و باز نكردن هيچ گره اي از مشكل مالكان خودروها، اقدامي موازي و تحميل كننده هزينه هاي مادي و غيرمادي مضاعف به جامعه است:
نخستين ايراد، مغايرت اين مصوبه با قوانين موجود كشور است. طبق ماده 22 قانون حمل ونقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران كه در 17 شهريورماه 1388 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي نگهبان قانون اساسي نيز آن را در هفتم مهرماه همان سال مورد تاييد قرار داده است، مسئوليت صدور گواهينامه رانندگي، اسناد مالكيت و پلاك خودرو در قلمرو كشور برعهده نيروي انتظامي است.
همچنين طبق قانون مدني، ثبت اموال منقول اختياري است و شهروندان در صورت تمايل مي توانند اموال منقول خود را ثبت كنند كه متاسفانه با تصميم مجلس اين امر الزام مي يابد و از حالت اختياري بودن خارج مي شود. از سوي ديگر بررسي وضعيت نقل و انتقال و ثبت اسناد خودرو در كشورهاي مختلف نشان مي دهد كه در بسياري از اين كشورها و از جمله در هفت كشور صنعتي جهان، سيستم قضايي هيچگونه نقشي در اين زمينه ندارد.
به بيان ديگر، همانطور كه برخي نمايندگان مخالف با اين لايحه نيز در صحن علني مجلس اظهار داشته اند، اختلاف بر سر اين نيست كه نيروي انتظامي اسناد نقل و انتقال خودرو را ثبت كند يا دفاتر اسناد رسمي. بلكه مسئله اين است كه به موجب قانون مدني مردم اختيار دارند كه اموال منقول خود را ثبت كنند يا نكنند.
البته بايد گفت كه هم اينك نيز امكان ثبت نقل و انتقال اموال و از جمله نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي وجود دارد و هركس كه مايل باشد مي تواند اين كار را انجام دهد. به عنوان مثال در مواردي كه انتقال خودرو به صورت شراكتي انجام مي پذيرد و خريداران يا فروشندگان بيش از يك نفر هستند و يا اينكه معامله به صورت نسيه و مدت دار انجام مي شود، افراد مي توانند براي اطمينان بيشتر، چنين معاملاتي را در دفاتر اسناد رسمي نيز ثبت كنند.
دومين ايراد بر اين مصوبه، تحميل هزينه سنگين ثبت سند نقل و انتقال خودرو به مردم است. هم اكنون در كشور بين 4 تا 5 هزار دفترخانه وجود دارد كه كار ثبت و صدور اسناد را انجام مي دهند و درآمد قابل ملاحظه اي بابت ثبت اموال و ديگر خدمات خود از مردم دريافت مي كنند.
همچنين حدود 12 ميليون خودرو در كشور وجود دارد كه با توجه به افزايش سرانه خودرو، پيش بيني مي شود اين ميزان خودرو در كشور در يكي دو سال اخير به 20 ميليون دستگاه افزايش يابد. سالانه حدود 3 ميليون خودرو توسط مردم نقل و انتقال مي يابد كه با توجه به هزينه حداقل 200 هزار توماني نقل و انتقال، دفاتر اسناد رسمي ساليانه بالغ بر 600 ميليارد تومان درآمد باد آورده از اين مسير كسب مي كنند.
از اين مبلغ تنها يك سوم، يعني 200 ميليارد تومان به خزانه دولت واريز مي شود و مابقي به عنوان سود نصيب اين دفاتر مي گردد، بدون آنكه هيچ عايدي براي مردم داشته باشد. زيرا سند سبز صادره توسط پليس راهنمايي و رانندگي براي خودروها عملا كارآيي مطلوب و كاملي داشته و به عنوان سند رسمي نيز تلقي مي شود، اما مردم با عملياتي شدن اين مصوبه بايد با پرداخت حداقل 200 هزار تومان، كار دوباره و كاملا غيرضروري و بي فايده اي را آن هم با صرف هزينه اي گزاف تر انجام دهند تا سندي ديگر دريافت كنند كه عملا هيچ كارآيي متمايزي ندارد.
از سوي ديگر با افزايش سرانه خودرو در سال هاي آينده و رسيدن آن به بيشتر از 20ميليون دستگاه و به تبع افزايش ميزان نقل و انتقال خودرو در كشور، عليرغم ثابت فرض كردن هزينه 200 هزار توماني، با يك محاسبه ساده درخواهيم يافت كه درآمد اين دفاتر از محل ثبت اسناد نقل و انتقال، بالغ بر يك تريليون تومان در سال مي شود كه بسيار قابل تامل و البته تاسف بار است. اين مبلغ كلان مستقيما به روند معيشتي مردم آسيب مي رساند.
علاوه بر اين تحميل هزينه هاي گزاف مادي، اتلاف وقت و تحميل بروكراسي اداري به مردم، از ديگر مواردي است كه با عملياتي شدن اين مصوبه به وجود مي آيد. اين در حالي است كه قوانين در مجلس بايد آسان و عملي تصويب شود، به صورتي كه براي جامعه كم هزينه تر باشد و وقت مردم نيز گرفته نشود. هدف از ماهها بحث و جدل پيرامون اين لايحه نيز قطعا تسهيل و برطرف كردن مشكلات مردم بوده است، نه تحميل هزينه و اتلاف وقت و تحميل بروكراسي سنگين اداري به آن ها.
ايراد سوم، بي اساس بودن اين استدلال موافقان با ماده 30 مصوبه مذكور است كه عنوان مي كنند «اگر ثبت نقل و انتقال خودرو در اختيار ناجا باشد، ممكن است يك خودرو به چند نفر فروخته شود!» در پاسخ به اين ادعا بايد گفت كه با توجه به سخنان مقامات عاليرتبه پليس از جمله فرمانده ناجا و رئيس دفتر حقوقي پليس راهور، سندي كه پليس صادر مي كند براي اثبات مالكيت كافي است.
از سوي ديگر، هم اينك نيروي انتظامي براي صدور برگه سبز مالكيت خودرو، از مراجع و دستگاه هاي ذيربط استعلام مي گيرد و هرگز موارد ادعا شده فوق پيش نمي آيد. ضمن آنكه همانطور كه پيشتر نيز مورد اشاره قرار گرفت، در مواردي كه ترديد وجود دارد، همانند موارد شراكتي يا نقل و انتقال خودرو به صورت نسيه و مدت دار، افراد مي توانند علاوه بر نيروي انتظامي ، به دفاتر اسناد رسمي نيز مراجعه كنند.
بنابراين، اين استدلال از اساس دچار اشكال است و نشان مي دهد جنجال بر سر نقل و انتقال خودرو در كشورمان كمترين توجيه منطقي ندارد و صرفا در راستاي سودجويي دفترخانه ها به راه افتاده است. چرا كه هم اينك الزامي به عدم ثبت سند در دفترخانه ها وجود ندارد و همانطور كه قانون مدني نيز مشخص كرده، ثبت اموال منقول امري اختياري است و شهروندان مي توانند در صورت تمايل و به اصطلاح محكم كاري، نقل و انتقال خودروي خود را علاوه بر ناجا در دفترخانه ها نيز به صورت اختياري ثبت كنند.
چهارمين ايراد، ادعاي دروغين كم شدن درآمد دولت از اين محل و ايجاد بار مالي براي آن است. همانگونه كه دولت نيز بارها از جمله شخص رئيس جمهور در جلسه هيات وزيران اعلام كرده است، با اختياري باقي ماندن ثبت اسناد خودرو توسط دفترخانه ها، حقوق دولت كم نمي شود و نيروي انتظامي مي تواند ماليات و عوارض را مطالبه و به حساب دولت واريز كند يا توسط بانك ها، فيش هاي مربوطه توسط مالك خودرو پرداخت شود و بنابراين حقوق دولت بلافاصله دريافت شود. معاون پارلماني رئيس جمهور نيز اين موضوع را تاييد كرده و اظهار داشته است كه با حذف اين موضوع، هيچ بار مالي براي دولت ايجاد نخواهد شد و درآمدهاي هلال احمر-كه از اين محل بايد تامين شود - به شكل ديگري وصول مي شود.
اما پنجمين دليل كه گفته مي شود فشارهاي بيروني براي تصويب اين قانون نيز از اين آبشخور سيراب مي شود، رابطه تنگاتنگ برخي دفترخانه ها با بنگاه ها و نمايشگاه هاي فروش خودرو است. براساس برخي شواهد غير قابل انكار و گزارش هاي مردمي، برخي از بنگاه ها و نمايشگاه هاي معاملاتي در هنگام فروش خودرو، براساس توافقي كه با برخي از دفترخانه ها دارند، در فرم هاي مربوطه تنها نام فروشنده را مي نويسند و نام خريدار را خالي مي گذارند تا ازاين طريق پس از چند مرحله معامله، ماليات و عوارض معامله خودرو پرداخت نشود كه مشخص است اين اقدام غيرقانوني، تنها به نفع دفترخانه ها و نمايشگاه هاي خاطي است و اين دولت و مردم هستند كه متحمل زيان هاي ناشي از پرداخت نكردن ماليات و عوارض مي شوند.
بنابراين روشن است كه حذف ماده 30 لايحه اخذ جرائم رانندگي و انجام نقل و انتقال خودرو در مراكز شماره گذاري نيروي انتظامي، تا چه اندازه در كاهش هزينه هاي نقل و انتقال خودرو و از بين بردن برخي زمينه هاي جرم ساز ديگر موثر خواهد بود.
حال اين سوال مطرح مي شود كه چرا در حالي كه دولت مشكلي بابت وصول درآمدهاي خود ندارد و از سوي ديگر در شرايطي كه با اجرا شدن قانون هدفمندسازي يارانه ها، بايد تمامي دستگاه ها و نهادهاي ذيربط تلاش كنند تا هزينه هاي كمتري به مردم تحميل شود، برخي از نمايندگان قسم خورده مردم در مجلس شوراي اسلامي، ماده لايحه اي را كه آشكارا داراي اين همه ايرادات قانوني و ساختاري است و تاكنون 3 بار نيز خود نمايندگان آنرا رد كرده اند به تصويب مي رسانند؟!
جاي ترديدي نيست كه در مواردي از اين دست، مي بايست همواره نفع مردم بر ديگر موارد ارجحيت داشته باشد. از نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي نيز براساس سوگندي كه ياد كرده اند، همواره انتظار مي رود كه اين نفع را بيشتر از هر فرد ديگري در نظر گرفته و رعايت كنند كه متاسفانه براساس اسناد و شواهد، برخي از آنان در جريان تصويب مصوبه مذكور، توجه به دغدغه هاي صنفي گروهي مشخص را بر وظيفه نمايندگي خود ترجيح داده اند.
انتظار آن است كه شوراي محترم نگهبان اجازه ندهد كه پيگيري مشكلات صنفي و كسب درآمدهاي غيرقانوني، بهانه اي براي فشار آوردن به جامعه و تحميل هزينه هاي سنگين به مردم و به دست آوردن رقم هاي نجومي از جيب آنان باشد.
نمیدانیم روزنامه های کیهان وغیره ... وعصرایران راچه شده است ویا بقول دوستمان چند میگیرد گریه کند
واما پاسخ ..
انگلیسی ها میگویند دروغ را آنقدر بزگ جلوه دهید که شنونده باورش شود بنظر میرسد این آقایان خودشان هم دارند باورمیکنند
1/آقایان درکشور حدود 8 هزار دفترخانه دارد نه 4 الی 5 هزارتا
2/ درمبلغ اعلامی 200 هزلرتومان خود اقایان میدانند که حدود 40 هزارتومان متعلق به سردفتراست که باکسر مالیات . بیمه .حقوق پرسنل . ده درصد کانون وسایر هزینه ها حدود 26 هزارتومان می ماند ومابقی از200هزارتومان آقایان میشود مالیات نقل وانتقال و عوارض شهرداری و حق الثبت و غیره فکر کنم بدجوری آقایان خودشان را به خواب زده اند حتی با صدای موشک توپ شکستن دیوارصوتی هم بیدارنمی شوند
3/ بیچاره مردم درسرمای زمستان وگرمای تابستان درصف های طولانی مراکز تعویض پلاک ویا با برخوردهای برخی از پرسنل نیروی انتظامی دراین صف ها مردم نیستند اما اگر دردفترخانه نشستن روی صندلی ودرجای گرم ویا خنک حقوقشان به نظر آقایان پایمال میشود
ازقدیم گفته اند دروغگو کم حافظه میشود آقایان یادتان هست همین جند روز پیش چه سروصدائی راه انداخته اید که چرا مردم باید این همه پول به دفترخانه بدهند ودولت به این پول نیاز ندارد ویا ازجای دیگر تامین میشود چطورشد حالا این بیچاره مردم که کلیه حقوق دولتی اعم ازمالیات نقل وانتقال وعوارض وحق الثبت وغیره را یک جا وبطورهمزمان ودرکوتاه ترین زمان ممکن انجام میدهند حال باید بروند درمرکز تعویض پلاک آن هم دربرخی از شهرها حدود 2الی 4کیلو متر دورتراز شهر قرار دارد فیش تهیه کنند وبه بانگ مراجعه ودرصف قرارگیرند وحقوق دولتی را پرداخت کنند وسپس به مراکز تعویض پلاک مراحعه نمایند شما که دلتان برای مردم ( پولشان ) می سوخت حال اعلام میداریدهمه حقوق دولتی را نیروی انتظامی وصول می کند
4/ مهمترین بحث این است که شورای نگهبان موارد خلاف قانون اساسی را باید اعلام اما اگر نقل وانتقال خودرو به نیروی انتظامی واگذار گردد مخالف اصل 44 قانون اساسی است شاید بگوئید مراکز تویض پلاک خصوصی است که هست ومتعلق به شرکت ره گشا میباشد این چه کاری است که مجموعه دفترخانه که بالغ بر70 سال دارد اسناد تنظیم میکند وبا نظارت دستگاه های نظارتی مانند بازرسی ثبت بازرسی کل کشور قوه قضائیه و اداره دارائی حال واگذارشود به بخش خصوصی دیگر
حال باشرح مراتب فوق لازم شرط انصاف را سایت ها وروزنامه های خاص وغیره درنظربگیرند وبدانید ماهم خدائی داریم بسیار.......
سال جاري، مجلس شوراي اسلامي پس از سه بار مخالفت با اجباري شدن ثبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمي، سرانجام با آن موافقت كرد.
مصوبه اي كه در صورت عملياتي شدن، تنها اتلاف وقت شهروندان و تحميل هزينه هاي اضافي و زائد بر آنان را به همراه خواهد داشت. اين موضوع زماني اهميت بيشتري پيدا مي كند كه با توجه به اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها، اين انتظار از نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي مي رود كه در پي تصويب قوانيني باشد تا هزينه هاي كمتري بر مردم تحميل شود.
براساس ماده 30 لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم مربوط به حمل ونقل و لزوم تنظيم سند رسمي خودرو، در صورت تاييد شوراي نگهبان قانون اساسي، از اين پس دارندگان وسايل نقليه براي نقل و انتقال خودرو مكلف مي شوند ابتدا با پرداخت مبلغي حدود 30 هزار تومان به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده ديگر براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جرايم و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه و سندي قانوني دريافت كنند. در مرحله بعد، مالكان مي بايست مجددا به دفترخانه مراجعه كرده و با پرداخت حداقل 200 هزار تومان مبلغ ناقابل ديگر!، بار ديگر اسناد ثبت شده توسط نيروي انتظامي را اين بار در دفاتر اسناد رسمي ثبت كنند.
جداي از برخي مسائل حاشيه اي قابل تامل، سوال برانگيز و تاثيرگذار در تصويب لايحه مذكور نظير برخي لابي هاي پيدا و پنهان برخي از سردفتران با تعدادي از نمايندگان مجلس و كسب سود دست كم 400 ميليارد توماني دفاتر اسناد رسمي از محل ثبت نقل و انتقال سالانه حدود 3 ميليون خودرو، بايد گفت اين مصوبه در صورت تاييد شوراي نگهبان قانون اساسي، به پنج دليل عمده كه مختصرا مورد اشاره قرار مي گيرد، علاوه بر مغايرت با قوانين موجود و باز نكردن هيچ گره اي از مشكل مالكان خودروها، اقدامي موازي و تحميل كننده هزينه هاي مادي و غيرمادي مضاعف به جامعه است:
نخستين ايراد، مغايرت اين مصوبه با قوانين موجود كشور است. طبق ماده 22 قانون حمل ونقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران كه در 17 شهريورماه 1388 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي نگهبان قانون اساسي نيز آن را در هفتم مهرماه همان سال مورد تاييد قرار داده است، مسئوليت صدور گواهينامه رانندگي، اسناد مالكيت و پلاك خودرو در قلمرو كشور برعهده نيروي انتظامي است.
همچنين طبق قانون مدني، ثبت اموال منقول اختياري است و شهروندان در صورت تمايل مي توانند اموال منقول خود را ثبت كنند كه متاسفانه با تصميم مجلس اين امر الزام مي يابد و از حالت اختياري بودن خارج مي شود. از سوي ديگر بررسي وضعيت نقل و انتقال و ثبت اسناد خودرو در كشورهاي مختلف نشان مي دهد كه در بسياري از اين كشورها و از جمله در هفت كشور صنعتي جهان، سيستم قضايي هيچگونه نقشي در اين زمينه ندارد.
به بيان ديگر، همانطور كه برخي نمايندگان مخالف با اين لايحه نيز در صحن علني مجلس اظهار داشته اند، اختلاف بر سر اين نيست كه نيروي انتظامي اسناد نقل و انتقال خودرو را ثبت كند يا دفاتر اسناد رسمي. بلكه مسئله اين است كه به موجب قانون مدني مردم اختيار دارند كه اموال منقول خود را ثبت كنند يا نكنند.
البته بايد گفت كه هم اينك نيز امكان ثبت نقل و انتقال اموال و از جمله نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي وجود دارد و هركس كه مايل باشد مي تواند اين كار را انجام دهد. به عنوان مثال در مواردي كه انتقال خودرو به صورت شراكتي انجام مي پذيرد و خريداران يا فروشندگان بيش از يك نفر هستند و يا اينكه معامله به صورت نسيه و مدت دار انجام مي شود، افراد مي توانند براي اطمينان بيشتر، چنين معاملاتي را در دفاتر اسناد رسمي نيز ثبت كنند.
دومين ايراد بر اين مصوبه، تحميل هزينه سنگين ثبت سند نقل و انتقال خودرو به مردم است. هم اكنون در كشور بين 4 تا 5 هزار دفترخانه وجود دارد كه كار ثبت و صدور اسناد را انجام مي دهند و درآمد قابل ملاحظه اي بابت ثبت اموال و ديگر خدمات خود از مردم دريافت مي كنند.
همچنين حدود 12 ميليون خودرو در كشور وجود دارد كه با توجه به افزايش سرانه خودرو، پيش بيني مي شود اين ميزان خودرو در كشور در يكي دو سال اخير به 20 ميليون دستگاه افزايش يابد. سالانه حدود 3 ميليون خودرو توسط مردم نقل و انتقال مي يابد كه با توجه به هزينه حداقل 200 هزار توماني نقل و انتقال، دفاتر اسناد رسمي ساليانه بالغ بر 600 ميليارد تومان درآمد باد آورده از اين مسير كسب مي كنند.
از اين مبلغ تنها يك سوم، يعني 200 ميليارد تومان به خزانه دولت واريز مي شود و مابقي به عنوان سود نصيب اين دفاتر مي گردد، بدون آنكه هيچ عايدي براي مردم داشته باشد. زيرا سند سبز صادره توسط پليس راهنمايي و رانندگي براي خودروها عملا كارآيي مطلوب و كاملي داشته و به عنوان سند رسمي نيز تلقي مي شود، اما مردم با عملياتي شدن اين مصوبه بايد با پرداخت حداقل 200 هزار تومان، كار دوباره و كاملا غيرضروري و بي فايده اي را آن هم با صرف هزينه اي گزاف تر انجام دهند تا سندي ديگر دريافت كنند كه عملا هيچ كارآيي متمايزي ندارد.
از سوي ديگر با افزايش سرانه خودرو در سال هاي آينده و رسيدن آن به بيشتر از 20ميليون دستگاه و به تبع افزايش ميزان نقل و انتقال خودرو در كشور، عليرغم ثابت فرض كردن هزينه 200 هزار توماني، با يك محاسبه ساده درخواهيم يافت كه درآمد اين دفاتر از محل ثبت اسناد نقل و انتقال، بالغ بر يك تريليون تومان در سال مي شود كه بسيار قابل تامل و البته تاسف بار است. اين مبلغ كلان مستقيما به روند معيشتي مردم آسيب مي رساند.
علاوه بر اين تحميل هزينه هاي گزاف مادي، اتلاف وقت و تحميل بروكراسي اداري به مردم، از ديگر مواردي است كه با عملياتي شدن اين مصوبه به وجود مي آيد. اين در حالي است كه قوانين در مجلس بايد آسان و عملي تصويب شود، به صورتي كه براي جامعه كم هزينه تر باشد و وقت مردم نيز گرفته نشود. هدف از ماهها بحث و جدل پيرامون اين لايحه نيز قطعا تسهيل و برطرف كردن مشكلات مردم بوده است، نه تحميل هزينه و اتلاف وقت و تحميل بروكراسي سنگين اداري به آن ها.
ايراد سوم، بي اساس بودن اين استدلال موافقان با ماده 30 مصوبه مذكور است كه عنوان مي كنند «اگر ثبت نقل و انتقال خودرو در اختيار ناجا باشد، ممكن است يك خودرو به چند نفر فروخته شود!» در پاسخ به اين ادعا بايد گفت كه با توجه به سخنان مقامات عاليرتبه پليس از جمله فرمانده ناجا و رئيس دفتر حقوقي پليس راهور، سندي كه پليس صادر مي كند براي اثبات مالكيت كافي است.
از سوي ديگر، هم اينك نيروي انتظامي براي صدور برگه سبز مالكيت خودرو، از مراجع و دستگاه هاي ذيربط استعلام مي گيرد و هرگز موارد ادعا شده فوق پيش نمي آيد. ضمن آنكه همانطور كه پيشتر نيز مورد اشاره قرار گرفت، در مواردي كه ترديد وجود دارد، همانند موارد شراكتي يا نقل و انتقال خودرو به صورت نسيه و مدت دار، افراد مي توانند علاوه بر نيروي انتظامي ، به دفاتر اسناد رسمي نيز مراجعه كنند.
بنابراين، اين استدلال از اساس دچار اشكال است و نشان مي دهد جنجال بر سر نقل و انتقال خودرو در كشورمان كمترين توجيه منطقي ندارد و صرفا در راستاي سودجويي دفترخانه ها به راه افتاده است. چرا كه هم اينك الزامي به عدم ثبت سند در دفترخانه ها وجود ندارد و همانطور كه قانون مدني نيز مشخص كرده، ثبت اموال منقول امري اختياري است و شهروندان مي توانند در صورت تمايل و به اصطلاح محكم كاري، نقل و انتقال خودروي خود را علاوه بر ناجا در دفترخانه ها نيز به صورت اختياري ثبت كنند.
چهارمين ايراد، ادعاي دروغين كم شدن درآمد دولت از اين محل و ايجاد بار مالي براي آن است. همانگونه كه دولت نيز بارها از جمله شخص رئيس جمهور در جلسه هيات وزيران اعلام كرده است، با اختياري باقي ماندن ثبت اسناد خودرو توسط دفترخانه ها، حقوق دولت كم نمي شود و نيروي انتظامي مي تواند ماليات و عوارض را مطالبه و به حساب دولت واريز كند يا توسط بانك ها، فيش هاي مربوطه توسط مالك خودرو پرداخت شود و بنابراين حقوق دولت بلافاصله دريافت شود. معاون پارلماني رئيس جمهور نيز اين موضوع را تاييد كرده و اظهار داشته است كه با حذف اين موضوع، هيچ بار مالي براي دولت ايجاد نخواهد شد و درآمدهاي هلال احمر-كه از اين محل بايد تامين شود - به شكل ديگري وصول مي شود.
اما پنجمين دليل كه گفته مي شود فشارهاي بيروني براي تصويب اين قانون نيز از اين آبشخور سيراب مي شود، رابطه تنگاتنگ برخي دفترخانه ها با بنگاه ها و نمايشگاه هاي فروش خودرو است. براساس برخي شواهد غير قابل انكار و گزارش هاي مردمي، برخي از بنگاه ها و نمايشگاه هاي معاملاتي در هنگام فروش خودرو، براساس توافقي كه با برخي از دفترخانه ها دارند، در فرم هاي مربوطه تنها نام فروشنده را مي نويسند و نام خريدار را خالي مي گذارند تا ازاين طريق پس از چند مرحله معامله، ماليات و عوارض معامله خودرو پرداخت نشود كه مشخص است اين اقدام غيرقانوني، تنها به نفع دفترخانه ها و نمايشگاه هاي خاطي است و اين دولت و مردم هستند كه متحمل زيان هاي ناشي از پرداخت نكردن ماليات و عوارض مي شوند.
بنابراين روشن است كه حذف ماده 30 لايحه اخذ جرائم رانندگي و انجام نقل و انتقال خودرو در مراكز شماره گذاري نيروي انتظامي، تا چه اندازه در كاهش هزينه هاي نقل و انتقال خودرو و از بين بردن برخي زمينه هاي جرم ساز ديگر موثر خواهد بود.
حال اين سوال مطرح مي شود كه چرا در حالي كه دولت مشكلي بابت وصول درآمدهاي خود ندارد و از سوي ديگر در شرايطي كه با اجرا شدن قانون هدفمندسازي يارانه ها، بايد تمامي دستگاه ها و نهادهاي ذيربط تلاش كنند تا هزينه هاي كمتري به مردم تحميل شود، برخي از نمايندگان قسم خورده مردم در مجلس شوراي اسلامي، ماده لايحه اي را كه آشكارا داراي اين همه ايرادات قانوني و ساختاري است و تاكنون 3 بار نيز خود نمايندگان آنرا رد كرده اند به تصويب مي رسانند؟!
جاي ترديدي نيست كه در مواردي از اين دست، مي بايست همواره نفع مردم بر ديگر موارد ارجحيت داشته باشد. از نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي نيز براساس سوگندي كه ياد كرده اند، همواره انتظار مي رود كه اين نفع را بيشتر از هر فرد ديگري در نظر گرفته و رعايت كنند كه متاسفانه براساس اسناد و شواهد، برخي از آنان در جريان تصويب مصوبه مذكور، توجه به دغدغه هاي صنفي گروهي مشخص را بر وظيفه نمايندگي خود ترجيح داده اند.
انتظار آن است كه شوراي محترم نگهبان اجازه ندهد كه پيگيري مشكلات صنفي و كسب درآمدهاي غيرقانوني، بهانه اي براي فشار آوردن به جامعه و تحميل هزينه هاي سنگين به مردم و به دست آوردن رقم هاي نجومي از جيب آنان باشد.
نمیدانیم روزنامه های کیهان وغیره ... وعصرایران راچه شده است ویا بقول دوستمان چند میگیرد گریه کند
واما پاسخ ..
انگلیسی ها میگویند دروغ را آنقدر بزگ جلوه دهید که شنونده باورش شود بنظر میرسد این آقایان خودشان هم دارند باورمیکنند
1/آقایان درکشور حدود 8 هزار دفترخانه دارد نه 4 الی 5 هزارتا
2/ درمبلغ اعلامی 200 هزلرتومان خود اقایان میدانند که حدود 40 هزارتومان متعلق به سردفتراست که باکسر مالیات . بیمه .حقوق پرسنل . ده درصد کانون وسایر هزینه ها حدود 26 هزارتومان می ماند ومابقی از200هزارتومان آقایان میشود مالیات نقل وانتقال و عوارض شهرداری و حق الثبت و غیره فکر کنم بدجوری آقایان خودشان را به خواب زده اند حتی با صدای موشک توپ شکستن دیوارصوتی هم بیدارنمی شوند
3/ بیچاره مردم درسرمای زمستان وگرمای تابستان درصف های طولانی مراکز تعویض پلاک ویا با برخوردهای برخی از پرسنل نیروی انتظامی دراین صف ها مردم نیستند اما اگر دردفترخانه نشستن روی صندلی ودرجای گرم ویا خنک حقوقشان به نظر آقایان پایمال میشود
ازقدیم گفته اند دروغگو کم حافظه میشود آقایان یادتان هست همین جند روز پیش چه سروصدائی راه انداخته اید که چرا مردم باید این همه پول به دفترخانه بدهند ودولت به این پول نیاز ندارد ویا ازجای دیگر تامین میشود چطورشد حالا این بیچاره مردم که کلیه حقوق دولتی اعم ازمالیات نقل وانتقال وعوارض وحق الثبت وغیره را یک جا وبطورهمزمان ودرکوتاه ترین زمان ممکن انجام میدهند حال باید بروند درمرکز تعویض پلاک آن هم دربرخی از شهرها حدود 2الی 4کیلو متر دورتراز شهر قرار دارد فیش تهیه کنند وبه بانگ مراجعه ودرصف قرارگیرند وحقوق دولتی را پرداخت کنند وسپس به مراکز تعویض پلاک مراحعه نمایند شما که دلتان برای مردم ( پولشان ) می سوخت حال اعلام میداریدهمه حقوق دولتی را نیروی انتظامی وصول می کند
4/ مهمترین بحث این است که شورای نگهبان موارد خلاف قانون اساسی را باید اعلام اما اگر نقل وانتقال خودرو به نیروی انتظامی واگذار گردد مخالف اصل 44 قانون اساسی است شاید بگوئید مراکز تویض پلاک خصوصی است که هست ومتعلق به شرکت ره گشا میباشد این چه کاری است که مجموعه دفترخانه که بالغ بر70 سال دارد اسناد تنظیم میکند وبا نظارت دستگاه های نظارتی مانند بازرسی ثبت بازرسی کل کشور قوه قضائیه و اداره دارائی حال واگذارشود به بخش خصوصی دیگر
حال باشرح مراتب فوق لازم شرط انصاف را سایت ها وروزنامه های خاص وغیره درنظربگیرند وبدانید ماهم خدائی داریم بسیار.......
۱۳۸۹ بهمن ۱۸, دوشنبه
کمیته ورزش جامعه سردفتران ودفتریاران مازندران افتتاح شد
درپی فراخوان جامعه واستقبال همکاران ورزشکار استان وبنابه دعوت جامعه اولین جلسه افتتاحیه ومعرفی کمیته ورزش جامعه درتاریخ 17/11/89درمحل جامعه وباحضور عادلی رئیس – حیدرزاده نایب رئیس و محمدعلی مهدوی عضو هیات مدیره وهمچنین مهمانان گرامی جنابان عموزاده وعسگری زاده رئیس و نایب رئیس کمیته ورزش کانون سردفتران ونیز همکاران سردفتر ورزشکار : خانم قنبری 358 بابل وآقایان مهدی یار 158 نوشهر ، ساداتی 341 ساری ، روحی 168 ساری ، رضاپور 345 بابل و چشم پیام 220 قائم شهر که هریک دررشته یارشته های های ورزشی خاص دارای سوابق درخشان اعم ازورزشی واجرائی می باشند تشکیل گردید.
ابتدا پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید ، آقای عادلی ضمن خیرمقدم به حضار خصوصن همکاران گرامی مهمان از تهران سخنانی پیرامون علت و علل تشکیل کمیته ورزش به اطلاع حاضرین رساندند . پس ازآن هریک از شرکت کنندگان سخنان مبسوطی درجهت فوائد و نیز علت انجام ورزش به منظور ایجاد سلامتی ونشاط بیان نمودند .
همچنین آقایان عموزاده وعسگری زاده ضمن توضیحات کاملی ازنحوه شکل گیری وسوابق کمیته ورزشی کانون تهران برنامه های اجرائی وآتی کمیته مذکور راتشریح نمودند .
قابل ذکرمی باشد که این اولین کمیته ورزش تشکیل شده درسطح استانها پس از تشکیل کمیته ورزش کانون می باشد. ضمن آنکه نشست هیات مدیره جامعه یزد با اعضای کمیته ورزش کانون تهران در 10 روز گذشته درجهت پویا کردن کمیته ورزش جامعه مذکور نیز انجام پذیرفته است .
پس از آن آقایان عطاالله حیدرزاده سردفتر 43 آمل وپیش کسوت رشته باستانی وخانم قنبری بارشته تخصصی هندبال (مسئول بانوان ) آقایان سید موسی ساداتی وعادل روحی بارشته تخصصی فوتبال و فوتسال که سوابق خوبی در تشکیل تیم های قوتبال و فوتسال ونیز کمیته های انضباطی درسطح استان دارند ومهیار مهدی یار یکی از کوه نوردان باسابقه وممتاز استان و کشور که علاوه بر صعودهایی در سطح کشور صعودهای بسیاری بر قلل جهانی دارند و رضاپور که سوابق قهرمانی رشته کشتی در سطح دانشگاهی وآموزشگاهی استان دارند ودرجهت تشکیل این کمیته فعالانه شرکت داشتند وچشم پیام که در رشته های تیراندازی و ورزش های رزمی دارای سوابق می باشند بعنوان اعضای کمیته ورزش جامعه معرفی شدند.
لازم به ذکر است که کمیته ازسایر همکاران رشته های دیگر ورزشی که دارای سوابق خوب ورزشی میباشند استقبال می نماید.
درپایان بامذاکراتی که بین آقایان عموزاده وعسکری زاده وآقای ساداتی انجام شد مقررگردید درآینده نزدیک مسابقه فوتسال بین تیم فوتسال جامعه استان مازندران وکانون تهران انجام پذیرد
قابل توجه سران دفاتر ودفتریاران وکارکنان دفترخانه های استان دعوت میشود با آقایان ساداتی وروحی تماس حاصل نمایند
۱۳۸۹ بهمن ۱۷, یکشنبه
لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی باقید دو فوریت تقدیم مجلس شد
لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در راستای کاهش تبعات منفی ناشی از فقدان سند رسمی برای برخی املاک و به منظور رفع مشکل برخی اراضی فاقد سند و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی در دولت تصویب و از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، رئیس جمهور لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی که بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری در هیئت وزیران به تصویب رسیده را برای طی تشریفات قانونی با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است که با توجه به اهمیت تثبیت مالکیت املاک در نظام حقوقی و با لحاظ تبعات منفی ناشی از فقدان سند رسمی برای برخی املاک، به منظور رفع مشکل برخی افرادی که تا به حال موفق به اخذ سند رسمی مالکیت برای اراضی و ساختمان های خود نشده‌اند و جلوگیری از سوء استفاده هایی که از این مسیر صورت می گیرد، لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می شود.
بر اساس این لایحه، برای تعیین تکلیف وضعیت ثبتی ساختمان‌هایی که اشخاص بر روی اراضی احداث کرده اند که منشا تصرفات آنها قانونی است اما به لحاظ موانع قانونی امکان صدور سند رسمی برای آن ها میسور نیست و همچنین تعیین تکلیف وضعیت اراضی کشاورزی ونسق‌های زراعی و باغات مورد بهره برداری متصرفینی که دارای شرایط مزبور هستند در هر حوزه ثبتی هیئت یا هیئت های حل اختلاف با مسئولیت نماینده استاندار و با حضور نمایندگان دادگستری، ثبت اسناد و املاک محل، اداره مسکن و شهرسازی ، جهاد کشاورزی شهرستان و سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل می شود و هیئت مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارایه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناسان مربوط مبادرت به صدور رای می کند.
بر این اساس ، اراضی دولتی ملی و منابع طبیعی از شمول این قانون مستثنی می باشند .
همچنین مهلت پذیرش درخواست‌ها توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون می باشد سازمان و هیئت های مذکور مکلفند به نحوی اقدام کنند که ظرف سه سال از تاریخ پذیرش تقاضا تمامی در خواست‌های واصل شده را به ترتیب نوبت رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کنند.
بر اساس لایحه دولت، اداره ثبت اسناد و املاک محل مکلف است آراء هیئت را در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیرالانتشار و محلی آگهی کند و در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ کنند.
بر این اساس ، معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل کند وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارایه نکند اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
بر اساس لایحه دولت، مواردی که انتقال املاک به نحو مشاع و تصرف متصرفان در آن به صورت مفروز باشد ومتصرف تقاضای صدور سند مالکیت کنند، هیئت پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن رسیدگی کرده و در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضی مباردت به صدور رای می کند.
بر این اساس ، در مناطقی که مالک عرصه و اعیان واحد نباشد و مورد معامله اعیان ملک باشد چنانچه مالک عرصه در هیئت حاضر و مالکیت متقاضی اعیان را نسبت به عرصه تایید کند هیئت به در خواست وی رسیدگی کرده و با احراز تصرفات مالکانه متقاضی اعیانی رای بر صدور سند مالکیت عرصه و اعیان صادر نمی کند .
همچنین در صورت مراجعه مالک یا عدم تایید مدارک ارایه شده هیئت با حفظ حقوق مالک عرصه رای بر صدور سند مالکیت اعیان صدور و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام خواهد کرد.
بر این اساس، در صورتی که موضوع سند مورد تقاضا،اراضی کشاورزی و نسق زراعی یا باغ باشد هیئت باید با توجه به محل وقوع اراضی حسبت مورد نظر وزارتخانه های مسکن و شهرسای یا جهاد کشاوری را استعلام کند مراجع مذکور مکلفند ظرف 45 روز از تاریخ ابلاغ اعلام نظر کنند. در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به سه ماه تا یک سال توسط هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مربوط محکوم خواهد شد در صورت تکرار متخلف یا متخلفین به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد .
بر اساس این لایحه، در صورتی که اعیان کلا یا جزاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیئت با موافقت متولی و اطلاع اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقفنامه و چنانچه متولی نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و ضمن رای نسبت به صدور سند مالکیت کل یا جز اعیان وق ید اجرت زمین تعیین تکلیف خواهد کرد.
همچنین در مورد متصرفینی که ساختمان متعلقه به آنها در اراضی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ایجاد شده باشد هیئت باید نماینده تام الاختیار دستگاه صاحب زمین را دعوت یا نظر آن را استعلام کند و دستگاه صاحب زمین مکلف است ظرف دو ماه نماینده تام الاختیار خود را معرفی یا اعلام نظر کند در صورت عدم معرفی نماینده یا عدم اعلام پاسخ در مهلت مقرر ،متخلف یا متخلفین به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا یکسال توسط هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انضباطی مربوط محکوم خواهد شد در صورت تکرار متخلف یا متخلفین به انفصال دائم محکوم خواهند شد .
بر این اساس، مراجع ذی ربط اعم از نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی و شهرداری ها موضوع مواد 8 و 9 این قانون پس از ابلاغ رای قطعیت هیئت و پرداخت بها و اجرت زمین از سوی متقاضی مکلفند ظرف دو ماه نماینده خود را جهت امضا سند انتقال معرفی کنند در غیر این صورت اداره ثبت محل پس از اطمینان از پرداخت یا تودیع بهاء و اجرت زمین نسبت به تنظیم سند انتقال اقدام خواهد کرد.
ماده 11- هرگاه نسبت به ملک مورد در خواست متقاضی قبلا اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده یا تقدیم نشده باشد و مجهول المالک باشد هیئت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهار نامه به واحد ثبتی ابلاغ می کند واحد ثبتی مکلف است پس از تنظیم اظهار نامه مراتب را ضمن اولین آگهی نوبتی مطابق ماده 59 آینی نامه قانون ثبت اسناد و املاک به اطلاع عمومی برساند و تحدید حدود این قبیل املاک با درخواست متقاضی به صورت اختصاصی انجام می شود مراتب آگهی حسب مورد به اطلاع سازمان مسکن و شهرسازی یا سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی خواهد رسید .
بر اساس این لایحه، در صورتی که ملک قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد و طبق مقررات این قانون به موجب رای هیئت ، سند مالکیت باید به نام متصرف صادر گردد مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک دفتر و د ر دفتر املاک جاری به نام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد .
بر این اساس ، هر گاه تعداد متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود که با دریافت هزینه کارشناسی و انتخاب هیئتی از کارشناسان ثبتی حدود کلی پلاک را نقشه برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک با ذکر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر کند نحوه تعیین کارشناس یا هیئت کارشناسی و هزینه‌های متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد به موجب آیین نامه این قانون تعیین خواهد شد .
همچنین از متقاضیان موضوع این قانون به هنگام صدور و تسلیم سند مالکیت علاوه بر بهای دفترچه مالکیت ،معادل پنجاه در هزار بر مبنای ارزش منطقه ای ملک و در نقاطی که ارزش منطقه‌ای تعیین نشده بر مبنای برگ ارزیابی که براساس قیمت منطقه‌ای املاک مشابه تعیین می شود اخذ و به حساب خزانه واریز خواهد شد .
بر این اساس ،ترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیئت‌ها ،نصاب لازم برای رسمیت یافتن جلسات و اخذ رای میزان مبالغ دریافتی بابت حق الزحمه اعضای هیئت و نحوه هزینه نمودن آن مطابق آیین نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارتخانه های دادگستری، کشور ، مسکن و شهرسازی ،جهاد کشاورزی،سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد .
بر این اساس، از لحاظ نوبت رسیدگی به تقاضاها ، ایثارگران و اقربای درجه اول شهدا و مفقودین برای یکبار از حق اولویت برخوردارند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، رئیس جمهور لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی که بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری در هیئت وزیران به تصویب رسیده را برای طی تشریفات قانونی با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است که با توجه به اهمیت تثبیت مالکیت املاک در نظام حقوقی و با لحاظ تبعات منفی ناشی از فقدان سند رسمی برای برخی املاک، به منظور رفع مشکل برخی افرادی که تا به حال موفق به اخذ سند رسمی مالکیت برای اراضی و ساختمان های خود نشده‌اند و جلوگیری از سوء استفاده هایی که از این مسیر صورت می گیرد، لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می شود.
بر اساس این لایحه، برای تعیین تکلیف وضعیت ثبتی ساختمان‌هایی که اشخاص بر روی اراضی احداث کرده اند که منشا تصرفات آنها قانونی است اما به لحاظ موانع قانونی امکان صدور سند رسمی برای آن ها میسور نیست و همچنین تعیین تکلیف وضعیت اراضی کشاورزی ونسق‌های زراعی و باغات مورد بهره برداری متصرفینی که دارای شرایط مزبور هستند در هر حوزه ثبتی هیئت یا هیئت های حل اختلاف با مسئولیت نماینده استاندار و با حضور نمایندگان دادگستری، ثبت اسناد و املاک محل، اداره مسکن و شهرسازی ، جهاد کشاورزی شهرستان و سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل می شود و هیئت مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارایه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناسان مربوط مبادرت به صدور رای می کند.
بر این اساس ، اراضی دولتی ملی و منابع طبیعی از شمول این قانون مستثنی می باشند .
همچنین مهلت پذیرش درخواست‌ها توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون می باشد سازمان و هیئت های مذکور مکلفند به نحوی اقدام کنند که ظرف سه سال از تاریخ پذیرش تقاضا تمامی در خواست‌های واصل شده را به ترتیب نوبت رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کنند.
بر اساس لایحه دولت، اداره ثبت اسناد و املاک محل مکلف است آراء هیئت را در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیرالانتشار و محلی آگهی کند و در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ کنند.
بر این اساس ، معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل کند وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارایه نکند اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
بر اساس لایحه دولت، مواردی که انتقال املاک به نحو مشاع و تصرف متصرفان در آن به صورت مفروز باشد ومتصرف تقاضای صدور سند مالکیت کنند، هیئت پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن رسیدگی کرده و در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضی مباردت به صدور رای می کند.
بر این اساس ، در مناطقی که مالک عرصه و اعیان واحد نباشد و مورد معامله اعیان ملک باشد چنانچه مالک عرصه در هیئت حاضر و مالکیت متقاضی اعیان را نسبت به عرصه تایید کند هیئت به در خواست وی رسیدگی کرده و با احراز تصرفات مالکانه متقاضی اعیانی رای بر صدور سند مالکیت عرصه و اعیان صادر نمی کند .
همچنین در صورت مراجعه مالک یا عدم تایید مدارک ارایه شده هیئت با حفظ حقوق مالک عرصه رای بر صدور سند مالکیت اعیان صدور و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام خواهد کرد.
بر این اساس، در صورتی که موضوع سند مورد تقاضا،اراضی کشاورزی و نسق زراعی یا باغ باشد هیئت باید با توجه به محل وقوع اراضی حسبت مورد نظر وزارتخانه های مسکن و شهرسای یا جهاد کشاوری را استعلام کند مراجع مذکور مکلفند ظرف 45 روز از تاریخ ابلاغ اعلام نظر کنند. در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به سه ماه تا یک سال توسط هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مربوط محکوم خواهد شد در صورت تکرار متخلف یا متخلفین به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد .
بر اساس این لایحه، در صورتی که اعیان کلا یا جزاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیئت با موافقت متولی و اطلاع اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقفنامه و چنانچه متولی نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و ضمن رای نسبت به صدور سند مالکیت کل یا جز اعیان وق ید اجرت زمین تعیین تکلیف خواهد کرد.
همچنین در مورد متصرفینی که ساختمان متعلقه به آنها در اراضی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ایجاد شده باشد هیئت باید نماینده تام الاختیار دستگاه صاحب زمین را دعوت یا نظر آن را استعلام کند و دستگاه صاحب زمین مکلف است ظرف دو ماه نماینده تام الاختیار خود را معرفی یا اعلام نظر کند در صورت عدم معرفی نماینده یا عدم اعلام پاسخ در مهلت مقرر ،متخلف یا متخلفین به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا یکسال توسط هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انضباطی مربوط محکوم خواهد شد در صورت تکرار متخلف یا متخلفین به انفصال دائم محکوم خواهند شد .
بر این اساس، مراجع ذی ربط اعم از نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی و شهرداری ها موضوع مواد 8 و 9 این قانون پس از ابلاغ رای قطعیت هیئت و پرداخت بها و اجرت زمین از سوی متقاضی مکلفند ظرف دو ماه نماینده خود را جهت امضا سند انتقال معرفی کنند در غیر این صورت اداره ثبت محل پس از اطمینان از پرداخت یا تودیع بهاء و اجرت زمین نسبت به تنظیم سند انتقال اقدام خواهد کرد.
ماده 11- هرگاه نسبت به ملک مورد در خواست متقاضی قبلا اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده یا تقدیم نشده باشد و مجهول المالک باشد هیئت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهار نامه به واحد ثبتی ابلاغ می کند واحد ثبتی مکلف است پس از تنظیم اظهار نامه مراتب را ضمن اولین آگهی نوبتی مطابق ماده 59 آینی نامه قانون ثبت اسناد و املاک به اطلاع عمومی برساند و تحدید حدود این قبیل املاک با درخواست متقاضی به صورت اختصاصی انجام می شود مراتب آگهی حسب مورد به اطلاع سازمان مسکن و شهرسازی یا سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی خواهد رسید .
بر اساس این لایحه، در صورتی که ملک قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد و طبق مقررات این قانون به موجب رای هیئت ، سند مالکیت باید به نام متصرف صادر گردد مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک دفتر و د ر دفتر املاک جاری به نام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد .
بر این اساس ، هر گاه تعداد متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود که با دریافت هزینه کارشناسی و انتخاب هیئتی از کارشناسان ثبتی حدود کلی پلاک را نقشه برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک با ذکر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر کند نحوه تعیین کارشناس یا هیئت کارشناسی و هزینه‌های متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد به موجب آیین نامه این قانون تعیین خواهد شد .
همچنین از متقاضیان موضوع این قانون به هنگام صدور و تسلیم سند مالکیت علاوه بر بهای دفترچه مالکیت ،معادل پنجاه در هزار بر مبنای ارزش منطقه ای ملک و در نقاطی که ارزش منطقه‌ای تعیین نشده بر مبنای برگ ارزیابی که براساس قیمت منطقه‌ای املاک مشابه تعیین می شود اخذ و به حساب خزانه واریز خواهد شد .
بر این اساس ،ترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیئت‌ها ،نصاب لازم برای رسمیت یافتن جلسات و اخذ رای میزان مبالغ دریافتی بابت حق الزحمه اعضای هیئت و نحوه هزینه نمودن آن مطابق آیین نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارتخانه های دادگستری، کشور ، مسکن و شهرسازی ،جهاد کشاورزی،سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد .
بر این اساس، از لحاظ نوبت رسیدگی به تقاضاها ، ایثارگران و اقربای درجه اول شهدا و مفقودین برای یکبار از حق اولویت برخوردارند.
سازمان ثبت صد ساله شد ولی ثبت ساری همچنان مستاجر است
درآستانه صدمین سال سازمان ثبت اسناد واملاک کشور اداره ثبت ساری یکی ویا حتی تنها مرکز استان درکشوراست که فاقد ساختمان ویا به عبارتی مستاجراست
درجهت رفع مشکل پیگیریهایی ازطریق رئیس ثبت ساری و مدیرکل ثبت استان انجام گرفت و مکاتبات متعددی بامقامات استانی و کشوری انجام پذیرفت لذا مورخ 17/11/89 روز یکشنبه دراداره کل ثبت استان مازندران با حضور اقای دکتر شجاعی نماینده شهرستان وآقای عبدی مدیرکل ثبت استان وآقای هادیان رئیس ثبت ساری وروحی وساداتی سردفتر اسناد رسمی به منظور بررسی چگونگی رفع ان جلسه ای تشکیل گردید ابتدا آقای عبدی توضیحات مبسوطی درخصوص عدم وجود زمین مناسب به لحاظ بافت شهری ساری واینکه اکثر املاک ساری درحاشیه قراردارد ارائه فرمودند سپس آقای شجاعی بابیان اینکه باید همه کمک کنیم تامکان مناسبی که درشان ثبت وساری باشد باتماس با آقای تویسرکانی ریاست محترم سازمان ثبت اسناد واملاک کشور چگونگی تخصیص اعتبار ومنابع استانی ویاکشوری رامشورت نمودند وهمچنین بامسئولین استانی هم مذاکرات تلفنی انجام گرفت ودرنهایت به اتفاق افراد فوق الذکر خدمت استاندار رسیدیم وایشان باپیگیری وپشتکار سایرین ضمن قول مساعد برای رفع موانع مقررنمودند مکان مناسب رادراختیار ثبت قراردهند تا شاید درآستانه همایش صدمین سال تاسیس ثبت در شهرستان ساری اداره ثبت ساری نیز مالک شود واز مستاجری درآید امیدوارم باپیگیری مداوم این امر تحقق یابد
۱۳۸۹ بهمن ۱۲, سه‌شنبه
به راستی می‌توان گفت که محمد(ص) را این چنین «باید از نو دید»
عقاید رسمی ترویج کردند، بنای مخالفت را با حوزه‌های فکری و علمی آزاد گذاشتند تا این که سرانجام ژولتی نین، امپراتور روم شرقی در سال ۵۲۹ میلاد مسیح (قرن ششم میلادی) دستور تعطیلی دانشگاه‌ها و بستن مدارس و مراکز علمی را صادر کرد و دانشمندان از بیم جان متواری شدند و چراغ علم و فلسفه در قلمرو امپراتوری روم خاموش شد.
درست در همین زمان بود، قرن ششم میلادی و مقارن با خاموشی چراغ علم و دانش در روم، بزرگ‌ترین حادثه تاریخ به وقوع پیوست و شبه‌جزیره عربستان شاهد بعثت بهترین مخلوق خداوند، محمد امین(ص) شد که در نخستین گام به فراگیری علم و دانش فراخوانده شد، «بخوان به نام پروردگارت که آفریدت» و سپس پیروان خود را به آموختن علم و دانش از آغاز تا پایان زندگی با روایت «اطلب العلم من المهد الی اللحد» فراخواند.
آری چنین است که دکتر شریعتی در بیان شخصیت ارزنده پیامبر خاتم چنین می‌نگارد: … به راستی می‌توان گفت که محمد را این چنین «باید از نو دید»، «از نو شناخت»، او را با نگاهی که اشیا و اشخاص را می‌نگریم نباید نگریست، باید از روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و تاریخ، نگاهی تازه ساخت و بر سیمای محمد(ص) افکند. او را باید در صف شخصیت‌های عظیم تاریخ، قیصران و حکیمان و انبیا دید، در جمع پیامبران بزرگ رق نشاند و تماشایش کرد.
درست در همین زمان بود، قرن ششم میلادی و مقارن با خاموشی چراغ علم و دانش در روم، بزرگ‌ترین حادثه تاریخ به وقوع پیوست و شبه‌جزیره عربستان شاهد بعثت بهترین مخلوق خداوند، محمد امین(ص) شد که در نخستین گام به فراگیری علم و دانش فراخوانده شد، «بخوان به نام پروردگارت که آفریدت» و سپس پیروان خود را به آموختن علم و دانش از آغاز تا پایان زندگی با روایت «اطلب العلم من المهد الی اللحد» فراخواند.
در این هنگام است که تصویر او در چشم ما چنان شگفت و توصیف‌ناپذیر می‌نماید که گویی هرگز او را ندیده‌ایم و هرگز چنین تصویری را از مردی در جهان نمی‌شناخته‌ایم. برای شناخت دقیق و تصویر کلی و تمام هر مذهبی، شناختن خدای آن، کتاب آن و پیغمبر آن ضروری است و این روش ساده‌ترین، ممکن‌ترین و در عین حال علمی‌ترین و مطمئن‌ترین روش شناخت یک مذهب است.
محمد ترکیبی از موسی و عیسی است، گاه او را در صحنه‌های مرگبار جنگ می‌بینیم که از شمشیرش خون می‌چکد و پیشاپیش یارانش که برای کشتن یا کشته شدن بی‌قراری می‌کنند، می‌تازد و گاه وی را می‌بینیم که وقتی هر روز در رهگذرش مرد یهودی از بام خانه‌اش خاکستر بر سرش می‌ریزد و او نرم‌تر از مسیح، همچون بایزید، روی درهم نمی‌کشد و یک روز که از کنار خانه وی می‌گذرد و از خاکستر مرد خبری نمی‌شود، می‌پرسد رفیق ما امروز سراغ ما نیامد؟ و چون می‌شنود که بیمار شده است به عیادتش می‌رود.
در اوج قدرت در آن لحظه که سپاهیانش مکه را، شهری که ۲۰سال او و یارانش را شکنجه داده و آواره کرده است، اشغال کرده‌اند، بر مسند قدرت اما در سیمای مهربان مسیح، کنار کعبه می‌ایستد و در حالی که ۱۰ هزار شمشیر تشنه انتقام از قریش، در اطرافش برق می‌زنند و… می‌پرسد؛ «ای قریش فکر می‌کنید با شما چه خواهم کرد؟»، قریش که سیمای مسیح را در این موسایی که اکنون سرنوشتشان را در دم شمشیر خویش دارد، خوب می‌شناسند و به چشم می‌بینند، پاسخ میدهند که «تو برادری بزرگوار و برادرزاده‌ای بزرگواری» و آن گاه با آهنگی که از گذشت و مهربانی گرم شده است، میگوید: «بروید، همگی آزادید.»
آری، پس از آن که به بعثت برانگیخته شد، اولین کسی که به وی ایمان آورد حضرت علی(ع) بود، علی بود که با وی هم‌پیمان شد و از آن پس همه لحظات عمر را در این پیمان و پیوند نهاد و در پرستش خداوند و وفای محمد و دوستی خلق و پارسایی روح، آیتی شگفت شد و با صدها رشته پنهان و پیدا با روح و اندیشه و قلب محمد پیوند یافت.
پیغمبر که تاریخ آن همه از اراده و تصمیم و قدرتش سخن میگوید و خسروان و قیصران و قدرتمندان حاکم بر جهان آن همه از شمشیرش می‌هراسند و دشمن از شدت غضبش می‌لرزد، در عین حال مردی است سخت عاطفی، با دلی که از کمترین موج محبتی می‌تپد و روحی که از نوازش نرم دست صداقتی، صمیمیتی و لطفی به هیجان می‌آید، در خانه و خانواده نیز چنین است. در بیرون، مرد رزم و سیاست و فرماندهی و قدرت و ابهت است و در خانه پدری مهربان، شوهری نرم خوی و ساده و صمیمی،… وی هرگز نمی‌کوشید تا خود را مرموز و غیرعادی و موجودی عجیب و غریب در چشم‌ها بنمایاند، بلکه بعکس حتی به مادی بودن تظاهر می‌کرد، نه‌تنها از زبان قرآن میگوید که «من بشری هستم بمانند شما و فقط به من وحی میشود، …/ کهف ۱۱۰».
که همواره اعتراف میکند جز آنچه به من گفته میشود، از چیزی خبر ندارم و در رفتار و زندگی و گفتگویش همه جا می‌کوشید تا در چشم‌ها شگفت‌آور و فوق‌‌العاده جلوه نکند و سعی می‌کرد تا ابهت و جلالی را که در دل‌ها دارد، بشکند. میگویند روزی پیرزنی نزد وی می‌آید تا از او چیزی بپرسد.
آن همه خبرها و عظمت‌ها که از او شنیده بود چنان در او اثر میکند که تا خود را در حضور وی می‌یابد، می‌لرزد و زبانش میگیرد، پیغمبر احساس میکند شخصیت و شکوه او وی را گرفته است، ساده و متواضع پیش می‌آید، به مهر دست بر شانه‌هایش می‌گذارد و با لحنی که از خضوع، نرم و صمیمی شده است، میگوید؟ مادر چه خبر است؟
من پسر آن زن قریشی‌ام که گوسفند می‌دوشید. بعد احساس و عمق عاطفه و اندازه رقت قلب محمد نیز شگفت‌انگیز است.
وجود علی (ع) و فاطمه (س) که همچون دو بال برای پیغمبر بودند و فرزندان آنها، تحمل زندگی پر تلاطم و پر مشقت را برای پیغمبر (ص) آسان‌تر کرده بود، چنانچه دکتر شریعتی در ادامه میگوید: «اما اینها همه آرامش پیش از توفان بود و توفان در رسید سیاه، هولناک و بر باددهنده آشیانه و ویران‌کننده خانه او.» (آری پس از ۲۳ سال رسالت پیامبری و هدایت مردم) پیغمبر در بستر افتاد و دیگر نتوانست برخیزد و به این گونه است که محمد و رسالت چند بعدی و دو جهتش شایستگی آن را دارند که آرزوی بزرگ انسان امروز را تحقق بخشد.
دکتر شریعتی در کتاب‌های «فاطمه، فاطمه است» و «سیمای محمد(ص)» به تفضیل به بیان ابعاد شخصیتی حضرت نبیاکرم(ص) می‌پردازد و آن را شرح می‌دهد که قطره‌ای از آن دریا در این مقال مرقوم گردید.
منبع: قلم سلیم
محمد ترکیبی از موسی و عیسی است، گاه او را در صحنه‌های مرگبار جنگ می‌بینیم که از شمشیرش خون می‌چکد و پیشاپیش یارانش که برای کشتن یا کشته شدن بی‌قراری می‌کنند، می‌تازد و گاه وی را می‌بینیم که وقتی هر روز در رهگذرش مرد یهودی از بام خانه‌اش خاکستر بر سرش می‌ریزد و او نرم‌تر از مسیح، همچون بایزید، روی درهم نمی‌کشد و یک روز که از کنار خانه وی می‌گذرد و از خاکستر مرد خبری نمی‌شود، می‌پرسد رفیق ما امروز سراغ ما نیامد؟ و چون می‌شنود که بیمار شده است به عیادتش می‌رود.
در اوج قدرت در آن لحظه که سپاهیانش مکه را، شهری که ۲۰سال او و یارانش را شکنجه داده و آواره کرده است، اشغال کرده‌اند، بر مسند قدرت اما در سیمای مهربان مسیح، کنار کعبه می‌ایستد و در حالی که ۱۰ هزار شمشیر تشنه انتقام از قریش، در اطرافش برق می‌زنند و… می‌پرسد؛ «ای قریش فکر می‌کنید با شما چه خواهم کرد؟»، قریش که سیمای مسیح را در این موسایی که اکنون سرنوشتشان را در دم شمشیر خویش دارد، خوب می‌شناسند و به چشم می‌بینند، پاسخ میدهند که «تو برادری بزرگوار و برادرزاده‌ای بزرگواری» و آن گاه با آهنگی که از گذشت و مهربانی گرم شده است، میگوید: «بروید، همگی آزادید.»
آری، پس از آن که به بعثت برانگیخته شد، اولین کسی که به وی ایمان آورد حضرت علی(ع) بود، علی بود که با وی هم‌پیمان شد و از آن پس همه لحظات عمر را در این پیمان و پیوند نهاد و در پرستش خداوند و وفای محمد و دوستی خلق و پارسایی روح، آیتی شگفت شد و با صدها رشته پنهان و پیدا با روح و اندیشه و قلب محمد پیوند یافت.
پیغمبر که تاریخ آن همه از اراده و تصمیم و قدرتش سخن میگوید و خسروان و قیصران و قدرتمندان حاکم بر جهان آن همه از شمشیرش می‌هراسند و دشمن از شدت غضبش می‌لرزد، در عین حال مردی است سخت عاطفی، با دلی که از کمترین موج محبتی می‌تپد و روحی که از نوازش نرم دست صداقتی، صمیمیتی و لطفی به هیجان می‌آید، در خانه و خانواده نیز چنین است. در بیرون، مرد رزم و سیاست و فرماندهی و قدرت و ابهت است و در خانه پدری مهربان، شوهری نرم خوی و ساده و صمیمی،… وی هرگز نمی‌کوشید تا خود را مرموز و غیرعادی و موجودی عجیب و غریب در چشم‌ها بنمایاند، بلکه بعکس حتی به مادی بودن تظاهر می‌کرد، نه‌تنها از زبان قرآن میگوید که «من بشری هستم بمانند شما و فقط به من وحی میشود، …/ کهف ۱۱۰».
که همواره اعتراف میکند جز آنچه به من گفته میشود، از چیزی خبر ندارم و در رفتار و زندگی و گفتگویش همه جا می‌کوشید تا در چشم‌ها شگفت‌آور و فوق‌‌العاده جلوه نکند و سعی می‌کرد تا ابهت و جلالی را که در دل‌ها دارد، بشکند. میگویند روزی پیرزنی نزد وی می‌آید تا از او چیزی بپرسد.
آن همه خبرها و عظمت‌ها که از او شنیده بود چنان در او اثر میکند که تا خود را در حضور وی می‌یابد، می‌لرزد و زبانش میگیرد، پیغمبر احساس میکند شخصیت و شکوه او وی را گرفته است، ساده و متواضع پیش می‌آید، به مهر دست بر شانه‌هایش می‌گذارد و با لحنی که از خضوع، نرم و صمیمی شده است، میگوید؟ مادر چه خبر است؟
من پسر آن زن قریشی‌ام که گوسفند می‌دوشید. بعد احساس و عمق عاطفه و اندازه رقت قلب محمد نیز شگفت‌انگیز است.
وجود علی (ع) و فاطمه (س) که همچون دو بال برای پیغمبر بودند و فرزندان آنها، تحمل زندگی پر تلاطم و پر مشقت را برای پیغمبر (ص) آسان‌تر کرده بود، چنانچه دکتر شریعتی در ادامه میگوید: «اما اینها همه آرامش پیش از توفان بود و توفان در رسید سیاه، هولناک و بر باددهنده آشیانه و ویران‌کننده خانه او.» (آری پس از ۲۳ سال رسالت پیامبری و هدایت مردم) پیغمبر در بستر افتاد و دیگر نتوانست برخیزد و به این گونه است که محمد و رسالت چند بعدی و دو جهتش شایستگی آن را دارند که آرزوی بزرگ انسان امروز را تحقق بخشد.
دکتر شریعتی در کتاب‌های «فاطمه، فاطمه است» و «سیمای محمد(ص)» به تفضیل به بیان ابعاد شخصیتی حضرت نبیاکرم(ص) می‌پردازد و آن را شرح می‌دهد که قطره‌ای از آن دریا در این مقال مرقوم گردید.
منبع: قلم سلیم
۱۳۸۹ بهمن ۱۱, دوشنبه
عدم ثبت اسناد مخالف قانون با نظم عمومی یا اخلاق حسنه
وفق ماده 60 قانون ثبت مسئوول دفترثبت نباید اسناد راجع به معاملاتی راکه مدلول آن مخالف صریح با قوانین موضوعه ی مملکتی باشد ثبت نماید دراین ماده اشاره ای به عدم ثبت اسناد مخالف نظم عمومی واخلاق حسنه نشده است ولی درماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب تیرماه 1354 اعلام میدارد سران دفاتر موظفند نسبت به تنظیم وثبت اسنادمراحعین اقدام نمایند مگرانکه مفاد ومدلول سند مخالف باقوانین ومقررات موضوعه ونظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که دراین صورت بایدعلت امتناع راکتبا به تقاضا کننده اعلام نمایند لذا بنظر میرسد طبق ماده اخیرالذکر چنانچه سردفتر سندمخالف قانون یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه ثبت کند طبق ماده 101و102 قانون ثبت با انفصال موقت از یکسال تا سه سال محکوم می شود
موارد رد مسئوولین دفاتر عبارت است از.
1/ اسنادی که به منفعت خوداوباشد
2/ اسنادی که به منفعت کسانی که درتحت ولایت یا وصایت یا قیومیت او واقعند باشد
3/ اسنادمربوط به اقارب نسبی یا سببی خود تادرجه ی چهارم از طبقه سوم
4/ اسناد مربوط به کسانی که درخدمت او هستند
موارد رد مسئوولین دفاتر عبارت است از.
1/ اسنادی که به منفعت خوداوباشد
2/ اسنادی که به منفعت کسانی که درتحت ولایت یا وصایت یا قیومیت او واقعند باشد
3/ اسنادمربوط به اقارب نسبی یا سببی خود تادرجه ی چهارم از طبقه سوم
4/ اسناد مربوط به کسانی که درخدمت او هستند
ارسال افراد ممنوع المعامله ازطریق پورتال ثبت
طبق بخشنامه مورخ 27/10/89 سازمان ثبت ازتاریخ 12 بهمن 89 افراد ممنوع المعامله فقط ازطریق پورتال سازمان ثبت برای سران دفاتری که ثبت نام کرده اند ارسال خواهد شدنشانی http://www.ssaa.ir/
۱۳۸۹ بهمن ۶, چهارشنبه
محکمه الهی
یه شب که من حسابی خسته بودم همینجوری چشام رو بسته بودم
سیاهی چشام یه لحظه سر خورد یکدفعه مثل مرده ها خوابم برد
تو خواب دیدم محشر کبری شده محکمه ی الهی برپا شده
خدا نشسته مردم از مرد و زن ردیف ردیف مقابلش وایستادن
چرتکه گذاشته و حساب می کنه به بنده هاش عتاب خطاب می کنه
می گه چرا اینهمه لج می کنید راهتون رو بی خودی کج می کنید
آیه فرستادم که آدم بشین با دلخوشی کنار هم جمع بشین
دلای غم گرفته را شاد کنید با فکرتون دنیا رو آباد کنید
عقل دادم برید تدبر کنید نه اینکه جای عقل رو کاه پر کنید
من بهتون چقدر ماشالله گفتم نیافریده بارک الله گفتم
من که هواتون رو همیشه داشتم حتی یه لحظه گشنتون نذاشتم
اما شما بازی نکرده باختید نشتستید و خدای جعلی ساختید
هر کدوم از شما خودش خدا شد از ما و آیه های ما جدا شد
یه جو زمین و این همه شلوغی؟ این همه دین و مذهب دروغی؟
حقیقتا شما ها خیلی پستین خر نباشین گاو رو نمی پرستین!!
از توی جمع یکی بلند شد ایستاد بلند بلند هی صلوات فرستاد
از اون قیافه های حق بجانب هم از خودی شاکی هم از اجانب
گفت چراهیچکی روسری سرش نیست؟ پس چرا هیچکی پیش همسرش نیست؟
چرا زنا اینجوری بد لباسن ؟ مردای غیرتی کجا پلاسن؟
خدا بهش گفت بتمرگ زر نزن اینجاکه فرقی ندارن مرد و زن
یارو کنف شد ولی از رو نرفت حرف خدا از تو گوشاش تو نرفت
چشاش می چرخه نمی دونم چشه آهان می خواد یواشکی جیم بشه!
دید یکمی سرش شلوغ خدا یواش یواش شد از جماعت جدا
با شکمی شبیه بشکه نفت یهو سرش رو پایین انداخت و رفت
قراول ها چندتا بهش ایست دادن یارو وا نیستاد تا جلوش وایستادن
فوری در آورد واسشون چک کشید گفت ببرید وصول کنید خوش باشید
دلم واسه حوری ها لک زده دیر برسم یکی دیگه تک زده
اگه نرم حوریه دلگیر میشه تو روخدا بزار برم، دیر میشه
قراول حضرت حق دمش گرم با رشوه خیلی کلون نشد نرم
گوشهای یارو رو گرفت تو دستش کشون کشون برد و یه جایی بستش
رشوه حاجی رو ضمیمه کردن توی جهنم اونو بیمه کردن
حاجیه داشت بلند بلند غر می زد داشت روی اعصاب ها تلنگر می زد
خدا بهش گفت دیگه بس کن حاجی یه خورده هم حبس نفس کن حاجی
این همه آدم رو معطل نکن بگیر بشین این همه کل کل نکن
یه عالمه نامه داریم نخونده تازه ،هنوز کرات دیگه مونده!
نامه ی تو پراز کارای زشته کی به تو گفته جات توی بهشته؟
بهشت جای آدمهای باحاله ولت کنم بری بهشت؟، محاله
یادته که چقدر ریا می کردی ؟ بنده های ما رو سیاه می کردی؟
تا دو نفر دور و برت می دیدی ؟ چقدر والضالین رو می کشیدی؟
اینهمه که روضه و نوحه خوندی یه لقمه نون دست کسی رسوندی؟
خیال می کردی ما حواسمون نیست؟ نظم و نظام هستی کشکی کشکیست؟
هرکاری کردی بچه ها نوشتن می خوای برو خودت ببین تو زونکن
خلاصه وقتی یارو فهمید اینه بازم درست نمی تونست بشینه
کاسه صبرش یدفعه سر می رفت تا فرصتی گیر می آورد در می رفت
قیامته اینجا عجب جاییه جون شما خیلی تماشاییه
از اون طرف کلی کشیش آوردن کشون کشون همه رو پیش آوردن
گفتم اینها رو که قطار کردن بیچاره ها مگه چیکار کردن
ماموره گفت می گم بهت من الان مفسد فی الارض که می گن همین هان
گفت که اینها بهشت فروشی کردن بی پدرا خدا رو جوشی کردن
به نام دین حسابی خوردن اینها کفر خدا رو درآوردن اینها
بد جوری ژاندارک رو اینا چزوندن زنده توی آتیش اونو سوزوندن
روی زمین خدایی پیشه کردن خون گالیله رو تو شیشه کردن
اگه بهش بگی کلات رو صاف کن بهت می گه بشین و اعتراف کن
همیشه در حال نظاره بودن شما بگو، اینها چیکاره بودن؟
خیام اومد یه بطری هم تو دستش رفت و یه گوشه ای گرفت نشستش
حاجی بلند شد با صدای محکم گفت این آقا باید بره جهنم!!
خدا بهش گفت تو دخالت نکن به اهل معرفت جسارت نکن
بگو چرا به خون این هلاکی؟ این که نه مدعی داره نه شاکی
نه گرد و خاک کرده نه هیاهو نه عربده کشیده و نه چاقو
نه مال این نه مال اونو برده فقط عرق خریده رفته خورده!!
آدم خوبیه هواشو داشتم اینجا خودم واسش شراب گذاشتم
یهو شنیدم ایست خبر دار دادن نشسته ها بلند شدن وایستادن
حضرت اسرافیل از اونور اومد رفت روی چهارپایه و چندتا صور زد
دیدم دارن تخت روون میارن فرشته ها رو دوششون میارن
مونده بودم که این کیه خدایا تو محشر این کارا چیه خدایا
فکر می کنید داخل اون تخت کی بود؟ الان می گم ،یه لحظه،اسمش چی بود؟
اون که تو دنیا مثل توپ صدا کرد همون که این لامپ ها رو اختراع کرد
همون که کارش عالی بود، اون دیگه بگید بابا توماس ادیسون دیگه
خدا بهش گفت توماس پایین نیا یه راست برو بهشت پیش انبیبا
وقت رو تلف نکن توماس زود برو به هر وسیله ای اگر بود برو
از روی پل نری یه وقت می افتی می گم هوایی ببرند و مفتی
باز حاجی ساکت نتونست بشینه گفت که مفهوم عدالت اینه؟
توماس ادیسون که مسلمون نبود این بابا اهل دین و ایمون نبود
نه روضه رفته بود نه پای منبر نه شمر می دونست چیه نه خنجر
یه رکعت هم نماز شب نخونده با سیم میماش شب رو به صبح رسونده!!
حرف های یارو که به اینجا رسید خدا یه آهی از ته دل کشید
حضرت حق خودش رو جابجا کرد یه کم به این حاجی نیگاه نیگاه کرد
از اون نگاه های عاقل اندر سفیه اش رو باید بیارم اینور
با اینکه خیلی خیلی خسته هم بود خطاب به بنده هاش دوباره فرمود
شما عجب کله خر هایی هستید بابا عجب جونرهایی هستید
شمر اگر بود،آدلف هیتلر هم بود خنجر اگر بود، روولور هم بود
حیفه که آدم خودش رو پیر کنه و سوزنش فقط یه جا گیر کنه
می گید توماس من مسلمون نبود؟ اهل نماز و دین و ایمون نبود؟
اولاً از کجا می گید این حرف رو؟ در بیارید کله زیر برف رو
اون منو بهترا ز شما شناخته دلیلشم این چیزایی است که ساخته
درسته که گفتم عبادت کنید نگفته ام به خلق خدمت کنید؟
توماس نه بمب ساخته نه جنگ کرده دنیا رو هم کلی قشنگ کرده
من یه چراغ که بیشتر نداشتم اونم تو آسمون ها کار گذاشتم
توماس تو هر اتاق چراغ روشن کرد نمی دونید چقدر به من کمک کرد
تو دنیا هیچ کی به چراغ نبوده یا اگر هم بوده تو باغ نبوده
خدا برای حاجی آتش افروخت دروغ چرا، یه کم براش دلم سوخت
طفلی تو باورش چه قصرها ساخته اما به اینجا که رسیده باخته
یکی میاد یه هاله ای باهاشه چقدر بهش میاد فرشته باشه
اومد رسید دست گذاشت رو دوشم دهانش رو آورد کنار گوشم
گفت تو که کلت پر قرمه سبزی است وقتی نمی فهمی یکم بپرسی بد نیست
اون که نشسته یک مقام والاست مترجمه ،رفیق حق تعالاست
خود خدا نیست، نمایند شه مورد اعتمادشه ،بند شه
خدای لم یلد که دیدنی نیست صداش با این گوش ها شنیدنی نیست
شما زمینی ها همه همینید اونور میزی رو خدا می بینید
همینجوری میخواست بلند شه نم نم گفت که پاشو باید بریم جهنم
وقتی دیدم منم گرفتار شدم داد کشیدم یک دفعه بیدار شدم
خلیل جوادی
۱۳۸۹ بهمن ۵, سه‌شنبه
حرکات مشکوک ومعنی عدم منافع برای پلیس درنقل و انتقال خودرو
پس از رای قاطعانه مجلس در 26 دی 89 مجددا وبخصوص روزهای اخیر حرکات مشکوکی شروع شد بخصوص دیدار فرمانده انتظامی بادبیر شورای نگهبان وهمچنین نامه فوری معاون حقوقی آقای احمدی نژاد درتاریخ 2/11/89 به دبیر شورای نگهبان آیت ...جنتی واستلال تکراری ومطلب جدید مبنی براینکه حضور سردفترباید بامجوز ستاد نیروهای مسلح باشد وجالب اینکه ماتاکنون نمی دانستیم که این همه مردم جلوی درب ستاد نیروهای مسلح صف کشیده اند برای اخذ مجوز بمنظورمراجعه به مراکز تعویض پلاک میباشد هرچند معنی صحبتهای سردار مومنی درمجلس رامبنی براینکه برای پلیس درتنظیم اسناد خودرو دردفاتراسناد رسمی فرقی ندارد ومنافعی هم ندارد ویااینکه پلیس دنبال منافع نیست بیچاره منافع نمی داندچه بکند ویا درچندروز پس از مصوبه مجلس ودرشب بازی ایران وکره جنوبی شبکه بی طرف خبر وبخصوص مجری بیطرف آن چه بحث جالبی راه انداخته بودند
حال سوال این است چرا نیروی انتظامی وصداوسیما ودولت این همه حمایت ازیک قشر خاص برای چه شاید برای تحقق واجرای اصل 44قانون اساسی میخواهند اختیارات بخش خصوصی را به بخش دولتی واگذار نمایند تااصل 44 قانون اساسی دقیق اجرا شود لطفا اگر جواب این سوال راپیدا کرده اید به ماهم اطلاع دهید
حال سوال این است چرا نیروی انتظامی وصداوسیما ودولت این همه حمایت ازیک قشر خاص برای چه شاید برای تحقق واجرای اصل 44قانون اساسی میخواهند اختیارات بخش خصوصی را به بخش دولتی واگذار نمایند تااصل 44 قانون اساسی دقیق اجرا شود لطفا اگر جواب این سوال راپیدا کرده اید به ماهم اطلاع دهید
۱۳۸۹ بهمن ۲, شنبه
پیشنهاد درخصوص استقراردفاتر اسناد رسمی درمراکز تعویض پلاک
باتوجه به تفاوت امکانات موجود در مراکز تعویض پلاک شهرستانها وعدم اسقرار مرکز تعویض پلاک دربرخی ازشهرهای کشور وهمچنین تفاوت تعداد دفاتر اسناد رسمی مستقر درشهرها پیشنهاد میشود.
1/ نحوه اجرای قسمت آخر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی درهرشهر کمیسیونی متشکل از رئیس دادگستری ویا یک قاضی منتخب ایشان ورئیس اداره ثبت و رئیس راهنمائی ورانندگی ویک یادو نفر سردفتر به انتخاب کانون سردفتران ودفتریاران بعنوان نماینده سران دفاترهمان شهرستان بمنظورچگونگی استقرارورعایت نوبت ودوره ای موضوع مصوبه ماده فوق الذکر و
همچنین محل مناسب برابر امکانات موجود درهر شهرستان تعیین تاتوسط کمیسیون مذکور اتخاذ تصمیم نماید
2/ باهمکاری کانون سردفتران وسازمان ثبت اسنادواملاک وراهنمائی ورانندگی نرم افزاری تهیه که بطور اتوماتیک ضمن محاسبه مبلغ تحریر بارعایت نوبت وعدالت وبطور همزمان ذیل برگه تائیدیه نقل وانتقال خودرو برای تنظیم اسناد به آدرس دفترخانه مورد نظر ارسال شود
ازهمکاران تقاضا دارم نظرات وانتقادات وپیشنهادات خودرا اعلام ویا ارسال نمایند
1/ نحوه اجرای قسمت آخر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی درهرشهر کمیسیونی متشکل از رئیس دادگستری ویا یک قاضی منتخب ایشان ورئیس اداره ثبت و رئیس راهنمائی ورانندگی ویک یادو نفر سردفتر به انتخاب کانون سردفتران ودفتریاران بعنوان نماینده سران دفاترهمان شهرستان بمنظورچگونگی استقرارورعایت نوبت ودوره ای موضوع مصوبه ماده فوق الذکر و
همچنین محل مناسب برابر امکانات موجود درهر شهرستان تعیین تاتوسط کمیسیون مذکور اتخاذ تصمیم نماید
2/ باهمکاری کانون سردفتران وسازمان ثبت اسنادواملاک وراهنمائی ورانندگی نرم افزاری تهیه که بطور اتوماتیک ضمن محاسبه مبلغ تحریر بارعایت نوبت وعدالت وبطور همزمان ذیل برگه تائیدیه نقل وانتقال خودرو برای تنظیم اسناد به آدرس دفترخانه مورد نظر ارسال شود
ازهمکاران تقاضا دارم نظرات وانتقادات وپیشنهادات خودرا اعلام ویا ارسال نمایند
۱۳۸۹ بهمن ۱, جمعه
تشکر ویژه از نماینده مردم ساری توسط سران دفاتر و کارکنان دفاتر اسناد رسمی شهرستان ساری
نمایندگان فهیم مجلس با رای قاطع خود به اصلاحیه پیشنهادی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص ماده ۲۹ لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی برگشت شده از شورای محترم نگهبان رای مثبت دادند.
با تصویب این ماده کلیه معاملات خودرو می بایست در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد . از همه نمایندگان متشکریم خصوصا جناب آقای دکتر یوسف نژاد نماینده شجاع مردم ساری از خطه سبز مازندران که با دفاعی حقوقی و منطقی از اصلاحیه پیشنهادی کمیسیون باعث تصویب این ماده گردیدند . .
۱۳۸۹ دی ۳۰, پنجشنبه
خبرفوری فوری فوری چگونگی استقرار سران دفاتر درمرکز تعویض پلاک
قابل توجه همکاران
لطفا نسبت به چگونگی محل ونحوه استقرار سران دفاتر درمرکز تعویض پلاک باتوجه به قانون اخیرالتصویب مجلس به قید فوری فوری فوریت وفورس ماژور اظهار نظرنمایند خواهشمند است مراتب را به وبلاگ اینجانب یاتلفنی اطلاع دهند
لطفا نسبت به چگونگی محل ونحوه استقرار سران دفاتر درمرکز تعویض پلاک باتوجه به قانون اخیرالتصویب مجلس به قید فوری فوری فوریت وفورس ماژور اظهار نظرنمایند خواهشمند است مراتب را به وبلاگ اینجانب یاتلفنی اطلاع دهند
۱۳۸۹ دی ۲۸, سه‌شنبه
ماده 147 قانون ثبت کی اجرایی میشود
ماده 29 لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی تمام شد ولی ماده 147 قانون ثبت همچنان در بروکراسی دولتی باقی مانده است
نظر به اینکه براساس آمار موجود دراستان مازندران حدود 70 درصد املاک استان فاقد سندمالکیت میباشند وبخش بزرگی ازمعاملات دراستان بصورت عادی ( دستدارمی ) انجام میپزیرد که این هجم بزرگ یک ریال درامد عمومی ندارد بلکه فقط به حساب قشر خاصی سرازیر میشود ازاین درامد نه کسی مالیات میدهدو نه عوارض ونه حق ثبت . صرفنظر ازموارد فوق هجم اعظمی از پرونده های دادگستری نیز درخصوص تنظیم این اسناد میباشد لذا جادارد مسئولین ذیربط باپیگیری موثر نسبت به اجرای ماده 147 قانون ثبت بعمل اورند
نظر به اینکه براساس آمار موجود دراستان مازندران حدود 70 درصد املاک استان فاقد سندمالکیت میباشند وبخش بزرگی ازمعاملات دراستان بصورت عادی ( دستدارمی ) انجام میپزیرد که این هجم بزرگ یک ریال درامد عمومی ندارد بلکه فقط به حساب قشر خاصی سرازیر میشود ازاین درامد نه کسی مالیات میدهدو نه عوارض ونه حق ثبت . صرفنظر ازموارد فوق هجم اعظمی از پرونده های دادگستری نیز درخصوص تنظیم این اسناد میباشد لذا جادارد مسئولین ذیربط باپیگیری موثر نسبت به اجرای ماده 147 قانون ثبت بعمل اورند
اندر حکایت ائین نامه جدید
برای جلو گیری ازمسائل زیر درتدوین آئین نامه جدیددرخصوص استقرار دفاتر درمراکز تعویض پلاک از هم اکنون باید چاره ای کرد
1/ تماس بادوستان برای صرف شام وناهار
2/ وعده سفرهای درون کشوری وبرون کشوری
3/ امتیاز دهی به برخی از دفاتر
4/ مانند تقسیم اسناد دولتی که بسیار عالی درحال انجام است خودرو نیز تقسیم شود
5/ درتمامی مراسمات اعم ازشادی وغم مسئول مربوطه دعوت شود
6/ به مسئول مربوطه امتیاز ویژ ه داده شود
1/ تماس بادوستان برای صرف شام وناهار
2/ وعده سفرهای درون کشوری وبرون کشوری
3/ امتیاز دهی به برخی از دفاتر
4/ مانند تقسیم اسناد دولتی که بسیار عالی درحال انجام است خودرو نیز تقسیم شود
5/ درتمامی مراسمات اعم ازشادی وغم مسئول مربوطه دعوت شود
6/ به مسئول مربوطه امتیاز ویژ ه داده شود
۱۳۸۹ دی ۲۶, یکشنبه
دکتر یوسف نژاد دردفاع ازحقوق اصل 44 ودفترخانه ها در مجلس سخن گفت
یکشنبه باهجمه وهیاهوی که ازقبل راه انداخته بودند روز سختی برای سران دفاتر پیش بینی میشد اما از آ نجا که ماهم خدائی داریم زنگ مجلس بصدادرآمد رئیس پشت تریبون قرار گرفت موضوع مطرح شد تنمان ازدیشب با برنامه خودجوش بیست وسی لرزید ولی باز امیدمان به خدابود گوشی رابرداشتم گفتم خدایا به امید تو زنگ موبایل بصدا درامد شنیدم شخصی ازآن طرف میگوید دارم به مجلس میرم گفتم اقای دکتر بعدازخدا باتوجه به اینکه درجریان مسئله میباشید دوم شماباید دفاع کنید گفت باخداباش حق هم باشمااست
صدای رادیو راباز کردم شنیدم بحث شروع شد مخبرکمسیون شروع کرد دل گرم شدم بعد مخالف صحبت کرد چون توکلی من هم به خدا توکل کردم نوبت زنگ اول صبحی رسید بله خودش بود خوشحال شدم گفتم خدایا شکرت دقیقا درچهارچوب قانون ورعایت عدالت واصل 44قانون اساسی راپیش کشید بعد رفت سراغ صلاحیت ذاتی سپس صیانت از قانون وحقوق دفاتراسنادرسمی وفق موازین قانونی به میان آورد گفتم دکتر ممنونم اگر رای نیاوریم خداراشکر کسی حرف مارازد
آری پس از چند دقیقه گوشییم زنگ خورد درصورتی که بقض کرده بودم آقای دکتر یوسف نژاد گفت خداکمکتان کرد ورای گرفتیم
ماجمعی ازسران دفاتر دفتریاران کارکنان دفاتراز سخنان دکتر یوسف نژاد وسایر نمایندگان کشوروبخصوص نمایندگان استان مازندران تقدیروتشکرراداریم
صدای رادیو راباز کردم شنیدم بحث شروع شد مخبرکمسیون شروع کرد دل گرم شدم بعد مخالف صحبت کرد چون توکلی من هم به خدا توکل کردم نوبت زنگ اول صبحی رسید بله خودش بود خوشحال شدم گفتم خدایا شکرت دقیقا درچهارچوب قانون ورعایت عدالت واصل 44قانون اساسی راپیش کشید بعد رفت سراغ صلاحیت ذاتی سپس صیانت از قانون وحقوق دفاتراسنادرسمی وفق موازین قانونی به میان آورد گفتم دکتر ممنونم اگر رای نیاوریم خداراشکر کسی حرف مارازد
آری پس از چند دقیقه گوشییم زنگ خورد درصورتی که بقض کرده بودم آقای دکتر یوسف نژاد گفت خداکمکتان کرد ورای گرفتیم
ماجمعی ازسران دفاتر دفتریاران کارکنان دفاتراز سخنان دکتر یوسف نژاد وسایر نمایندگان کشوروبخصوص نمایندگان استان مازندران تقدیروتشکرراداریم
این همه هزینه ازکجا
راستی حالا بحث انتقال خودرو تمام شد آ یا کسی هست بپرسد این همه هجمه هیاهو برای چه وبه چه قیمتی وچه مبلغی واز کدام منبع درامدی هزینه شده است ماکه از اخبار بیست وسی مورخ 24/10/89 شوکه شده ایم واقعا صداوسیما باید پول بیت المال را باید برای یک جریان خاصی هزینه کند از امشب چه باید بگوید
پیروزی قانون وعدالت. .....مبارک باد
آری هرجا بحث از قانون. حق . عدالت . شعور. وامنیت اجتماعی باشد همه راضی هستند به هرچه پیش آید
تلاش وکوشش بی پایان 2ساله جمعی از همکاران .کانون سردفتران ودفتریاران باهمت والای جمعی ازنماینده گان مجلس که برای دفاع از حقوق حقه مردم واجرائی شدن اصل 44قانون اساسی تسلیم هیجگونه فشاروتوهین هرچند اخیرا آشکارا نشده اند
امروز ثابت شد که هرجامنافع مردم درمیان باشد هستند نماینده گانی باتوجه به جایگاه ویژه ای که برای افراد فرهیخته واهل فن ومتخصص قائل هستندازهیچ کوششی دریغ نمی نمایند
امروز دفاتراسنادرسمی بعنوان جایگاه امنیت حقوقی وقضائی مردم درتنظیم اسناد رسمی درحاکمیت قانون وحفظ حقوق ملت با درایت نمایندگان ملت مزد زحمات وتلاش بی پایان را پایان داد
درود می فرستیم برتمامی نماینده گانی که تسلیم هیاهو ( رسانه ای و غیره ) نشده اندوتقدیر وتشکرویژه داریم از جناب آقای دکتر یوسف نژاد نماینده مردم شهرستان ساری که دردفاع ازقانون وعدالت وامنیت حقوقی وصیانت ازاعتبار اسناد رسمی وصلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی درمجلس سخن گفت باشدکه........
تلاش وکوشش بی پایان 2ساله جمعی از همکاران .کانون سردفتران ودفتریاران باهمت والای جمعی ازنماینده گان مجلس که برای دفاع از حقوق حقه مردم واجرائی شدن اصل 44قانون اساسی تسلیم هیجگونه فشاروتوهین هرچند اخیرا آشکارا نشده اند
امروز ثابت شد که هرجامنافع مردم درمیان باشد هستند نماینده گانی باتوجه به جایگاه ویژه ای که برای افراد فرهیخته واهل فن ومتخصص قائل هستندازهیچ کوششی دریغ نمی نمایند
امروز دفاتراسنادرسمی بعنوان جایگاه امنیت حقوقی وقضائی مردم درتنظیم اسناد رسمی درحاکمیت قانون وحفظ حقوق ملت با درایت نمایندگان ملت مزد زحمات وتلاش بی پایان را پایان داد
درود می فرستیم برتمامی نماینده گانی که تسلیم هیاهو ( رسانه ای و غیره ) نشده اندوتقدیر وتشکرویژه داریم از جناب آقای دکتر یوسف نژاد نماینده مردم شهرستان ساری که دردفاع ازقانون وعدالت وامنیت حقوقی وصیانت ازاعتبار اسناد رسمی وصلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی درمجلس سخن گفت باشدکه........
۱۳۸۹ دی ۲۳, پنجشنبه
قابل توجه نمایندگان محترم استان مازندران درمجلس شورای اسلامی
نظر به اینکه لایحه تخلفات وجرایم رانندگی در روز یکشنبه مورخ 26/10/89 درصحن علنی مجلس مطرح وبمنظوررفع ابهام وتامین نظر شورای نگهبان به رای گذاشته خواهد شد نظر نماینده گان استان مازندران رابه نکات مهم زیر جلب مینمایم
1. باعنایت به لایحه تقدیمی دولت وقت درسال1384 که مواد 19و20 لایحه مذکور دراجرا دارای اشکالاتی بوده که درنهایت پس ازجلسات متعدد بین سازمان ثبت وکانون سردفتران ونیروی انتظامی توافق حاصل شد که تعویض پلاک در مراکز تعویض پلاک (که درحال حاضرشرکت راهور) انجام ونقل وانتقال دردفاتراسناد رسمی انجام پذ یرد لذا این مهم در لایحه پیشنهادی دولت درماده 30 ( توافق قبلی ) پیش بینی شده بود که با یک نظر غیر تخصصی حذف وپس ازآ ن به لایحه جنجالی تبدیل شد
2.. همانطور که مستحضر میباشید شورای نگهبان اشکال اساسی درخصوص مرجع تنظیم نقل وانتقال وچگونگی وصول مالیات . حق الثبت . عوارض شهرداری وسایر درامدهای عمومی دولت مراتب را جهت اصلاح به مجلس اعاده نمود
3.. در صورت عدم تحقق تنظیم اسناد خودرو دردفاتر اسناد رسمی بسیاری از مواد قانونی مانند قانون ثبت مصوب 1310 وماده 15 آ ئین نامه اجرائی راهنمایی ورانندگی مصوب 1347و ماده 10قانون اخذ جرایم رانندگی مصوب 1350 وماده 20 آئین نامه راهنمایی ورانندگی مصوب 1384و تبصره 17 قانون بودجه 1386 وحتی قوانین اخیرال تصویب مانند ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده وهمچنین ماده 43 همان قانون وماده 123قانون ثبت وبسیاری ارقوانین دیگر مانند مدنی . ثبتی .جزائی وقانون دفاتراسناد رسمی و.....باعث بروز مشکلات جبران ناپذیری خواهدشد
4.. سیاستهای کلی راهبردی کشور بویژه قانون بودجه سالیانه واولویت منابع اکتسابی دولت. کاهش شدید درآمدهای دولت قطعا باعث بروز اختلاف وتشکیل پرونده های کلان وتراکم پرونده ها در دادگستری وطرح دعاوی مختلف اعم از حقوقی وکیفری خواهدشد
5.. نظر به اشرافیت وتحصیلات حقوقی سران دفاتر و آ شنائی به عقود اسلامی ومعاملات. انعقاد قراردادها .شروط ضمن العقد. رعایت قوانین امور حسبیه وصغار .ارث ووصیت. صلح . هبه وهمچنین آشنائی وتسلط به نرم افزارهای موجود وارسال افراد ممنوع المعامله ومحجورین و بازداشتیها و.... به دفاتر اسناد رسمی وایضا صلا حیت ذاتی دفاترمانند مرجع ثبت اسناد سازمان ثبت ومرجع نقل وانتقال اسناد دفاتراسناد رسمی ویامرجع صدور پروانه ساختمانی شهرداریها میباشندومرجع ثبت ازدواج وطلاق دفاتر ازدواج وطلاق تعین شده اندکه این مهم نیز جزو صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی است
حالیه باشرح مراتب فوق از نماینده گان محترم استان مازندران تقاضا میشود بمنظور احقاق وابقای قانون وصلاحیت ذاتی دفاتر وتحقق واقعی اصل 44 قانون اساسی در اصلاح ماده 29 لایحه مذکورویا هرماده الحاقی دیگرکه متضمن تنظیم اسناد خودرو دردفاتر اسنادرسمی خواهد شد امعان نظر داشته باشند
1. باعنایت به لایحه تقدیمی دولت وقت درسال1384 که مواد 19و20 لایحه مذکور دراجرا دارای اشکالاتی بوده که درنهایت پس ازجلسات متعدد بین سازمان ثبت وکانون سردفتران ونیروی انتظامی توافق حاصل شد که تعویض پلاک در مراکز تعویض پلاک (که درحال حاضرشرکت راهور) انجام ونقل وانتقال دردفاتراسناد رسمی انجام پذ یرد لذا این مهم در لایحه پیشنهادی دولت درماده 30 ( توافق قبلی ) پیش بینی شده بود که با یک نظر غیر تخصصی حذف وپس ازآ ن به لایحه جنجالی تبدیل شد
2.. همانطور که مستحضر میباشید شورای نگهبان اشکال اساسی درخصوص مرجع تنظیم نقل وانتقال وچگونگی وصول مالیات . حق الثبت . عوارض شهرداری وسایر درامدهای عمومی دولت مراتب را جهت اصلاح به مجلس اعاده نمود
3.. در صورت عدم تحقق تنظیم اسناد خودرو دردفاتر اسناد رسمی بسیاری از مواد قانونی مانند قانون ثبت مصوب 1310 وماده 15 آ ئین نامه اجرائی راهنمایی ورانندگی مصوب 1347و ماده 10قانون اخذ جرایم رانندگی مصوب 1350 وماده 20 آئین نامه راهنمایی ورانندگی مصوب 1384و تبصره 17 قانون بودجه 1386 وحتی قوانین اخیرال تصویب مانند ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده وهمچنین ماده 43 همان قانون وماده 123قانون ثبت وبسیاری ارقوانین دیگر مانند مدنی . ثبتی .جزائی وقانون دفاتراسناد رسمی و.....باعث بروز مشکلات جبران ناپذیری خواهدشد
4.. سیاستهای کلی راهبردی کشور بویژه قانون بودجه سالیانه واولویت منابع اکتسابی دولت. کاهش شدید درآمدهای دولت قطعا باعث بروز اختلاف وتشکیل پرونده های کلان وتراکم پرونده ها در دادگستری وطرح دعاوی مختلف اعم از حقوقی وکیفری خواهدشد
5.. نظر به اشرافیت وتحصیلات حقوقی سران دفاتر و آ شنائی به عقود اسلامی ومعاملات. انعقاد قراردادها .شروط ضمن العقد. رعایت قوانین امور حسبیه وصغار .ارث ووصیت. صلح . هبه وهمچنین آشنائی وتسلط به نرم افزارهای موجود وارسال افراد ممنوع المعامله ومحجورین و بازداشتیها و.... به دفاتر اسناد رسمی وایضا صلا حیت ذاتی دفاترمانند مرجع ثبت اسناد سازمان ثبت ومرجع نقل وانتقال اسناد دفاتراسناد رسمی ویامرجع صدور پروانه ساختمانی شهرداریها میباشندومرجع ثبت ازدواج وطلاق دفاتر ازدواج وطلاق تعین شده اندکه این مهم نیز جزو صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی است
حالیه باشرح مراتب فوق از نماینده گان محترم استان مازندران تقاضا میشود بمنظور احقاق وابقای قانون وصلاحیت ذاتی دفاتر وتحقق واقعی اصل 44 قانون اساسی در اصلاح ماده 29 لایحه مذکورویا هرماده الحاقی دیگرکه متضمن تنظیم اسناد خودرو دردفاتر اسنادرسمی خواهد شد امعان نظر داشته باشند
انتصاب مدیر کل ثبت اسناد واملاک استان مازندران
طی حکمی از سوی معاون قوه قضائیه ورئیس سازمان ثبت اسنادواملاک کشور جناب آ قای ولی عبدی کمیشانی بعنوان مدیر کل ثبت اسنادواملاک استان مازندران منصوب گردید
جناب آ قای عبدی کمیشانی ضمن تبریک وعرض ارادت وآرزوی توفیق روز افزون برای جنابعالی وهمچنین آرزوی پیشرفت وشکوفائی ثبت استان وتحقق استقلال کانون سردفتران ودفتریاران درزمان تصدی حضرت عالی راخواستاریم
جناب آ قای عبدی کمیشانی ضمن تبریک وعرض ارادت وآرزوی توفیق روز افزون برای جنابعالی وهمچنین آرزوی پیشرفت وشکوفائی ثبت استان وتحقق استقلال کانون سردفتران ودفتریاران درزمان تصدی حضرت عالی راخواستاریم
افتتاح اولین گواهی امضای الکترونیکی دراستان مازندران برگزارشد
عصر روزچهارشنبه مورخ 22/10/89 با امضای جناب آ قای طالبی مدیر کل دادگستری استان مازندران اولین گواهی امضای الکترونیکی افتتاح شد دراین مراسم ابتدا آ قای عادلی رئیس جامعه سردفتران ودفتریاران استان به مدعوین وحضار خیرمقدم گفتندوسپس جناب آ قای دشتی اردکانی ریاست محترم کانون سردفتران ودفتریاران ضمن برشمردن مزایاوچکونگی تحول درعرصه الکترونیک و ضرورت به روز رسانی دفاتر به علم وسیستم پیشرفته الکترونیکی توضیحات مبسوطی درخصوص شیوه وچکونگی گواهی امضای الکترونیکی فرمودند ودرنهایت جناب آ قای طالبی مدیرکل دادگستری استان مازندران بدوا به آقایان هاشمی مقدم مدیرکل امور اسناد سازمان ثبت کشور ودشتی اردکانی ریاست کانون سردفتران ودفتریاران وهمچنین تبریک به جناب آ قای عبدی کمیشانی به لحاظ ابلاغ مدیرکلی سازمان ثبت اسناد واملاک مازندران سپس درخصوص مجهز شدن دستگاه قضائی استان به سیستم کامپیوتری . وی اظهار داشتند دادگستری استان مازندران که یکی ازسازمانهای است که درتمام حوزه های خود حتی در34 حوزه فعالیت کاملا مکانیزه وبصورت رایانه ای عمل میکند وچنانچه ریاست قوه قضائیه خواستار روئیت پرونه ای باشد فورا ازطریق رایانه دردسترسش قرارمیگیرد ودرادامه فرمودند قطعا گواهی امضای الکترونیکی بسیار خوب وبرای پیشگیری از جرائم بسیارمفید خواهدبود
درخاتمه سخنان آقای طالبی اولین گواهی امضای الکترونیکی ازمدیرکل دادگستری استان اخذ گردید وسپس توسط سرکار خانم مظفری مسئول ذیربط به سران دفاتر اسناد رسمی استان ( حاضرین در جلسه) آ موزش لازم ارائه گردید
درخاتمه سخنان آقای طالبی اولین گواهی امضای الکترونیکی ازمدیرکل دادگستری استان اخذ گردید وسپس توسط سرکار خانم مظفری مسئول ذیربط به سران دفاتر اسناد رسمی استان ( حاضرین در جلسه) آ موزش لازم ارائه گردید
۱۳۸۹ دی ۲۱, سه‌شنبه
مراسم افتتاح اولین دفتر ثبت نام گواهی الکترونیک استان مازندران
افتتاح اولین دفترثبت نام گواهی امضای الکترونیکی دراستان مازندران باحضور مسئولین محترم قضائی . اجرائی . ثبتی.استان وباحضور جناب آ قای دشتی اردکانی ریاست محترم کانون سردفتران ودفتریاران وجناب آقای هاشمی مقدم مدیرکل اموراسناد سازمان ثبت اسنادو املاک کشور راس ساعت 30/15 روز چهارشنبه مورخ 22/10/89 در سالن همایشهای دادگستری استان واقع در ساری خیابان مازیار برگزارخواهد شد
نظربه اینکه آموزش گواهی امضای الکترونیکی توسط مسئولین ذیربط انجام خواهد شد وتا آ خر سال جاری مجوز انجام گواهی الکترونیکی برای تمامی شرکت کننده گان درجلسه صادر خواهدشد لذا حضور تمامی همکاران سران دفاتر اسناد رسمی ضرروری است
نظربه اینکه آموزش گواهی امضای الکترونیکی توسط مسئولین ذیربط انجام خواهد شد وتا آ خر سال جاری مجوز انجام گواهی الکترونیکی برای تمامی شرکت کننده گان درجلسه صادر خواهدشد لذا حضور تمامی همکاران سران دفاتر اسناد رسمی ضرروری است
۱۳۸۹ دی ۲۰, دوشنبه
دکتر یوسف نژاد نماینده مردم ساری:تنظیم اسناد خودرو از حقوق اولیه و مکتسبه دفاتر اسناد رسمی است.
دکتریوسف نزاد نماینده مردم شهرستان ساری درمجلس شورای اسلا می درجمع سران دفاتراسناد رسمی استان مازندران که درتاریخ 20/10/89 درمحل جامعه سردفتران ودفتریاران گفت: خوشحالم که درجمع تعدادی از افراد فرهیخته وحقوق دان وآگاه هستم وی بابیان این نکته برای پیگیری کانون استان درخصوص دغدغه سران دفاتر تمام تلاش وکوشش خود را برای رسیدن به احقاق حقه دفترخانه ها انجام خواهم داد
عضو هیات رئیسه کمسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اظهار داشت دفترخانه یکی ازنمونه های بارز اصل 44 قانون اساسی است ونتنها برای دولت بارمالی ندارد بلکه برای تحقق زنجیره اقتصادی جهت وصول مطالبات دولت بهترین گزینه است چون قوانین مدونی که درحال حاضر وجود دارد گویاست ودرصورت تعقیرباید بسیاری ازقوانین تقییر کند
نماینده ساری درادامه عنوان داشتند : ازجمله مواردی که اصل 44 قانون اساسی بمنظور کاهش تصدی دولت ومتعاقبا درآمد برای دولت دارد ازجمله وصول مالیات وفق ماده 42و43 قانون مالیات بر ارزش افزوده که ازسال جاری تصویب ودرحال اجراست دریافت عوارض دریافت حق الثبت ودرامدهای عمومی ازجمله هلال احمر که همه اینها دارای مصوبات مجلس محترم هستند که برای آنها ردیف وشرایط خاصی دربودجه پیش بینی شده است به همین دلیل بود که شورای محترم نگهبان اشکال اساسی نسبت به موارد اعلام شده گرفت که نظر کمسیون قضائی مجلس که کمسیون تخصصی میباشد هم مبنی بر تنظیم اسناداتومبیل در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است وی با اعلام این نکته مهم که تنظیم اسناد خودرو از حقوق اولیه و مکتسبه دفاتر اسناد رسمی است
بیان داشت : اشتقال هم دغدغه مجلس است وهم دغدغه دولت پس نباید تصمیمی اتخاذ شود که خدای ناکرده گروه کثیری ازسران دفاتر وکارکنان دفترخانه ها بیکارشوند لذا اسناد خودرو بل اجبار باید دردفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد
نامه سران دفاتر اسنادرسمی وجامعه سردفتران ودفتریاران مازندران به نمایندگان استان درمجلس شورای اسلامی
بسمه تعالی
نمایندگان محترم مردم شریف استان مازندران در مجلس شورای اسلامی
با سلام و عرض ادب و ارادت به محضر مبارک عزیزان که همه دغدغه شما رسیدگی به امور موکلین خود و حفظ کیان قانون و مصوبات مجلس محترم و نظارت بر حسن اجرای قانون در تمام سطوح جامعه می باشد همانطور که مستحضر می باشید.
1- دفاتر اسناد رسمی حدود 70 سال است که فعالیت داشته و مردم به لحاظ اعتماد و اعتباری که برای دفاتر و سران دفاتر قائل هستند آنان را مشاوری آگاه ،عادل ،بی طرف ،امین و مهمتر از همه مسئول می پندارند و این قشر از افراد که از دیرباز جزء فرهیخته تریت افراد جامعه بوده اند سعی و تلاش خود را برای خدمت رسانی دقیق وصحیح به مردم و همجنین اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی می نمایند در حالی که دیناری هزینه برای دولت و مجموعه حاکمیت نداشته و ندارد ولی با مسئولیت بسیار سنگین خود عهده دار وجوه بسیاری از حقوق دولتی از جمله حق الثبت و مالیات و عوارض و غیره می باشند و در این مورد اولین و باسابقه ترین دستگاه عضو اصل 44 قانون اساسی می باشد.
2- در استان مازندران حدود 400 سردفتر و 400 دفتریار اول وتقریبا همین تعداد دفتر یار دوم و بطور متوسط در هر دفترخانه اگر 5 نفر مشغول کار باشند حدود 2000 نفر پرسنل نیز مشغول فعالیت می باشند.
3- براساس آمار موجود حدود 70 درصد از املاک استان مازندران فاقد سند مالکیت است و به دلیل عدم اجرای ماده 147 قانون ثبت و نبودن اسناد مالکیت برای املاک عملا دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد غیر منقول (املاک) با حداقل آمار مواجه هستند.
4- حدود 65 درصد از اسناد در دفتر خانه ها را اسناد اتومبیل تشکیل می دهند که از را در آمد حداقلی حق التحریر از تنظیم خودرو تعداد افراد مارالذکر وخانواده آنها امرار معاش می نمایند اخیرا سعی شده است تا بر خلاف رویه قانونی و عرف بین المللی و نیز در تعارض با اصل پیشگیری قضائی تنظیم اسناد اتومبیل از دفاتر اسناد رسمی سلب و به یک شرکت خصوصی متشکل از بازنشستگان نیروی انتظامی واگذار گردد صرف نظر از اینکه معاملات خودرو امروزه قسمت اعظم اسناد دفاتر را تشکیل می دهد و تامین کننده مایحتاج و امرار معاش افراد فوقالذکر می باشند در صورت تحقق انتقال اسناد خودرو به شرکت وابسته به نیروی انتظامی در اصل نوعی خدشه به اصل اعتبار اسناد رسمی و سلب صلاحیت ذاتی دفاتر و همچنین نوعی دخالت و موازی کاری در وظایف کاری در وظایف محوله و قانونی به بخش دیگری از حاکمیت است مضافا بر اینکه بسیار یاز قوانین اعم از قوانین ثبتی ،قانون دفاتر اسناد رسمی ،قانون مالیات ها و قوانین مدنی و جزایی و بالطبع آئین نامه ها و دستور العمل ها نیز تغییر خواهد نمود که این امر مستوجب وقت و صرف هزینه های زیاد و اتلاف بیت المال و نیز بروز مشکلات عدیده حقوقی و قضائی برای جامعه و تراکم بیش از پیش پرونده ها نزد مراجع قضائی خواهد بود .
حاله با شرح مراتب فوق سران دفاتر ،دفتریاران و پرسنل و کارکنان دفترخانه های استان مازندران از شما نمایندگان محترم تقاضا داریم تا برای حفظ کیان قانون ،صلاحیت ذاتی ،آگاهی ،امانت داری ،بی طرفی ومسئولیت پذیری و همچنین برای جلوگیری از بیکاری این قشر تحصیل کرده جامعه کوشش وتلاش مضاعفی مبذول فرموده واز تصویب قانونی که بر خلاف امر حاکمیتی و به ضرر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و باعث بروز خسارات جبران ناپذیر به دستگاه قضا و جامعه می گردد جلوگیری فرمایند.
با تشکر فراوان
۱۳۸۹ دی ۱۸, شنبه
هفته سرنوشت درمجلس
قابل توجه همکاران
لایحه اخذ جرایم یابهتراست بگویم نقل وانتقال خودرو به نیروی اختصاصی ( نیروی انتظامی ) هفته آ ینده درمجلس مطرح خواهدشد همکاران سعی کنندبانمایندگان شهرشان بصورت گروهی مذاکره نمایند ومسائل قانونی وحقوقی ومشکلات رابا استناد به قانون وبطور واضع شرح دهند لطف کنید باهر نمایندهای که مذاکره می کنید مراتب رااطلاع دهید
لایحه اخذ جرایم یابهتراست بگویم نقل وانتقال خودرو به نیروی اختصاصی ( نیروی انتظامی ) هفته آ ینده درمجلس مطرح خواهدشد همکاران سعی کنندبانمایندگان شهرشان بصورت گروهی مذاکره نمایند ومسائل قانونی وحقوقی ومشکلات رابا استناد به قانون وبطور واضع شرح دهند لطف کنید باهر نمایندهای که مذاکره می کنید مراتب رااطلاع دهید
۱۳۸۹ دی ۱۶, پنجشنبه
امتحان اختبار دفتریاران درمازندران
بنا به اطلاع واصله امتحان اختبار دفتریاران استان مازندران به احتمال زیاد در اواخر هفته آ ینده ویا اوایل بهمن ماه درسال جاری درشهرستان ساری برکذ ارمیگردد
۱۳۸۹ دی ۱۱, شنبه
زمانه راسند ودفتری ودیوانی است
حدیث نیک وبد مانوشته خواهد شد زمانه راسند ودفتری ودیوانی است
دفاتراسناد رسمی یکی ازنمونه های بارز اصل 44 قانون اساسی بعنوان بخش خصوصی از دیرباز براساس آیه شریفه 282 سوره مبارکه بقره یکی ازطولانی ترین آ یات قرآ ن کریم بعنوان کاتبین بالعدل از خدمت گذاران صدیق وبی ادعای جامعه بوده وهستند چه بسا ازبدو تاسیس تاکنون سران دفاتر معمولا از افرادومشاورین آ گاه .بی طرف . امین ومسئول بوده چون ازقدیم محضردار رامجتهد.دانشمندوآگاه به احکام وقوانین میدانستند بی جهت نیست که این منسب اغلب میدان حضور فرهیخته ترین وامین ترین افراد جامعه بوده است
درهرصورت نسل جدید وحاضر که وارث گنجینه بی پایان وپربهای گذشته گان است باید پاس نگه داشته شود لذا باکمک علم وفن آ وری جدید سعی شود که بر اعتلایش افزوده گردد وبادرایت خود حافظ حقوق مردم وناظم روابط حقوقی اشخاص باآ گاهی کامل به علم واشراف به قوانین گوناگون وتعهد وپایبندی براصول اخلاقی ورفتاری شود لذا دفترخانه بادارابودن پتانسیل قوی برای انجام بسیاری از امور هم باعث کاهش تصدی دولت که یکی ازبندهاواهداف مهم اصل 44قانون اساسی میتواندباشد وهم محل درامد و وصول بخش مهم مطالبات دولت بدون کوچکترین هزینه ودغدغه برای دولت
پروین اعتصامی
دفاتراسناد رسمی یکی ازنمونه های بارز اصل 44 قانون اساسی بعنوان بخش خصوصی از دیرباز براساس آیه شریفه 282 سوره مبارکه بقره یکی ازطولانی ترین آ یات قرآ ن کریم بعنوان کاتبین بالعدل از خدمت گذاران صدیق وبی ادعای جامعه بوده وهستند چه بسا ازبدو تاسیس تاکنون سران دفاتر معمولا از افرادومشاورین آ گاه .بی طرف . امین ومسئول بوده چون ازقدیم محضردار رامجتهد.دانشمندوآگاه به احکام وقوانین میدانستند بی جهت نیست که این منسب اغلب میدان حضور فرهیخته ترین وامین ترین افراد جامعه بوده است
درهرصورت نسل جدید وحاضر که وارث گنجینه بی پایان وپربهای گذشته گان است باید پاس نگه داشته شود لذا باکمک علم وفن آ وری جدید سعی شود که بر اعتلایش افزوده گردد وبادرایت خود حافظ حقوق مردم وناظم روابط حقوقی اشخاص باآ گاهی کامل به علم واشراف به قوانین گوناگون وتعهد وپایبندی براصول اخلاقی ورفتاری شود لذا دفترخانه بادارابودن پتانسیل قوی برای انجام بسیاری از امور هم باعث کاهش تصدی دولت که یکی ازبندهاواهداف مهم اصل 44قانون اساسی میتواندباشد وهم محل درامد و وصول بخش مهم مطالبات دولت بدون کوچکترین هزینه ودغدغه برای دولت
پس یقین داریم باگماردن برخی ازکارهای مهم وفق قوانین به لحاظ شرحی که اعلام شد هم اصل 44 قانون اساسی را گسترش داده ایم هم اشتغال ایجاد کرده ایم هم اینکه وصول مطالبات و ایجاد درآ مد برای دولت نموده ایم
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)